اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.


عبدالرضا قنبری که در یکی از دادگاه های بعد از روز عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز عاشورا به محاربه متهم شده بود ، با حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اطلاع حاصل کرده که قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکیل و تنظیم لایحه دفاعیه را نداشته است.

کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین از مقامات قوه قضاییه ایران خواسته است که شرایط دادرسی عادلانه و از جمله دسترسی آزاد به وکیل تعیینی را برای افرادی همچون عبدالرضا قنبری فراهم کند و از تعجیل برای به چوبه دار سپردن افرادی که اتهامات مطرح شده علیه آنها با مجازات های تعیین هیچ تناسبی ندارد خودداری کنند. با توجه به ماهیت غیرقابل بازگشت حکم اعدام و نیز شایبه جدی نسبت به ماهیت سیاسی بسیاری از احکام صادر شده بعد از کودتای ۲۲ خرداد سال گذشته، اشتیاق قضات قوه قضاییه ایران برای صدور حکم محاربه و یا اعدام شگفت انگیز به نظر می رسد.

در روز هشتم بهمن دو تن از متهمان سیاسی زندانی به نام آرش رحمانی پور ومحمدرضا علی زمانی درحالی که وکیل و نیز خانواده آنها خبری از زمان اجرای حکم نداشتند در کمال ناباوری افکار عمومی اعدام شدند.
گفتنی است کودتاگران در روز عاشورا که مذهبی ترین مناسبت مذهبی در ایران به شمار می رود یکی از خونین ترین روزهای سال را رقم زدند به نحوی که حداقل ۷ نفر کشته شده و صدها نفر نیز بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفته است که برای ۲۵۰ بازداشت شده روز عاشورا کیفرخواست صادر شده که بسیاری از آنها دادگاهی شده‌اند.

عبدالرضا قنبری ۴۲ سال دارد و ساکن محله فقیر نشین قیام دشت ورامین است.

عبدالرضا قنبری معلم است و گفته می شود که تنها جرم او شرکت در اعتراضات مردمی روز عاشورا و شعار دادن علیه علی خامنه ای است. وی پس از بازداشت در روز عاشورا در بند امنیتی « ۲-الف » وابسته به اطلاعات سپاه منتقل و نگهداری شده است. در تاریخ ۱۰ بهمن و بدون اطلاع خانواده و بدون اینکه امکان انتخاب وکیل داشته باشد و حتی در شرایطی که هیچگونه ملاقاتی با خانواده و وکیل تعیینی اش داشته باشد ، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر و به شرکت در راهپیمایی روز عاشورا و برخی دیگر موضوعات اعتراف کرد. یکی از افرادی که از نزدیک پرونده وی را دنبال می کنند به کمپین گفت که این اعترافات تحت فشار وشکنجه از وی گرفته شده است.

پیش از این برخی منابع خبری به نقل از رییس قوه قضائیه خبر از انتظار مقامات عالی رتبه از وی برای افزایش احکام اعدام خبر داده بودند.

پرونده قنبری هم اکنون مانند دیگر متهمانی که دادستان تهران به آن اشاره کرده در مرحله تجدید نظر است و بی اطلاعی خانواده از جزییات پرونده و فقدان امکان انتخاب وکیل تعیینی و به علاوه تصمیم دادگاه بر اعلام نکردن اسامی افراد محکوم شده به اعدام نگرانی جدی را در خصوص اجرای حکم وی و دیگر افراد دستگیر شده درجریان تجمعات پس از انتخابات افزایش داده است.

0 نظرات

ارسال یک نظر