اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

سکینه محمدی در آستانه‌ سنگسار

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۱۷:۵۸ | 0 نظرات »


محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است.

سکینه در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره ۲۷/۲/۸۵- ۱۱۴ به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه صادره اجرا می شود.

در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ در حالی که موضوع دادنامه صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومه گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را منتسب به موکله نموده و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علیرغم انکار وی درآخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد به علم قاضی حکم به سنگسار این زن بی پناه صادر می نماید. این در حالی است که اولا- سکینه محمدی طبق دادنامه شماره ۲۷/۲/۸۵-۱۱۴ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی توان اتهام دیگری در رابطه با یک موضوع به متهم تفهیم نمود، دادنامه صادره به قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینه فاقد وجاهت قانونی بوده و می باشد. ثانیا- دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته و صراحتا در حکم صادره اعلام می دارند که:« در پرونده متهمه نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند » بنابراین با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود دارد ، سکینه مستحق مرگ آن هم از طریق سنگسار نیست مضافا به اینکه دو نفر از مستشاران شعبه عقیده بر برائت سکینه دارند.

سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی گناه بوده است و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، توبه کرده و از کرده خود که صرفا رابطه نامشروع بوده است پشیمان است و حال هر لحظه امکان دارد که این زن سنگسار شود.

صرفنظر از ایراداتی که در ماهیت پرونده وجود دارد که اجرای حکم سنگسار را با مشکل جدی مواجه می کند. به دلیل اهمیت و ارزش جان آدمی درمقام درخواست عفو و بخشش، خطاب به ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نامه ای نوشته و در خواست توقف اجرای حکم سنگسار و تبدیل آن به مجازات دیگری که موکل به زندگی و جامعه برگردد را نموده ام. و امیدوارم هرچند درخواست عفو و بخشش خانم محمدی دو مرتبه مطرح مردود اعلام شده است این بار به دلایلی که مرقوم گردید عفو و بخشش سکینه مورد توجه مسئولین قرار گیرد. بدیهی است در خصوص اینگونه موارد ، ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی بارها درخواست تبدیل سنگسار محکومین را به شلاق از مقام معظم رهبری نموده بودند که معظم له با درخواست ریاست محترم قوه قضاییه موافقت کرده و بدین نحو جان یک انسان از مرگ رها گشته است امید است که اینگونه لطف و عنایت اسلامی مشمول حال موکله نیز قرار گیرد.

منبع: مدافع، وب‌سایت شخصی محمد مصطفایی

0 نظرات

ارسال یک نظر