شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ایرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواهان اقدام برای توقف موج گسترده‌ی اعدام‌ها در ایران شدند. در این بیانیه همچنین از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که تصمیم قانونی برای توقف مجازات اعدام اتخاذ کنند.
به گزارش وب سایت گزارشکران بدون مرز، از اول ژانویه سال میلادی ٢٠١١ ، بیش از ٨۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دستکم ٨ نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این باره اعلام کردند : « مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.»
افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در پی اجرا شدن قوانینی در تشدید مجازات علیه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغییر و اصلاح از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. ۶٧ تن از اعدام‌شدگان ماه ژانویه در ارتباط با حمل و یا توزیع مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را بسیار بیشتر ارزیابی می‌کنند، بنا بر گزارش‌های موثق آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان ها ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.
یکی از زندانیان اعدام شده در ایران زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی‌تباری است، که در یکی از تظاهرات‌های اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود. وی از سوی دادستان تهران به “حمل و فروش مواد مخدر” متهم و محاکمه شده بود، وکیل وی به پرونده دسترسی نداشت و از حق تجدیدنطر خواهی نیز محروم شده بود.
زهرا بهرامی در ٩ بهمن ماه، علیرغم هشدار دولت هلند و درخواست اتحادیه اروپا برای عدم اجرای حکم اعدام وی و بدون اطلاع وکیلش به دار آویخته شد. در حالی که بنا بر قانون وکیل مدافع زندانی باید ۴٨ ساعت پیش از اجرای حکم مطلع شود.
شیرین عبادی در این باره اعلام کرد ”مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”
اعدام‌های اخیر، نگرانی را برای اجرای حکم اعدام سعید ملک‌پور و وحید اصغری، افزایش داده است. این دو زندانی از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شده‌اند.
در تاریخ ١٠ بهمن ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که ” حکم اعدام دو نفر از “مدیران سایت‌های مستهجن” در دو شعبه مختلف صادر شده است، که برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است” مدافعان حقوق بشر در ایران احتمال می‌دهند این دو نفر سعید ملک‌پور و وحید اصغری باشند.
سعید ملک‌پور، ٣۵ ساله، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های “پورنوگرافی” و ” ضد اسلامی” به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایت‌های اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است.
وحید اصغری، ٢۴ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. محکومیت او به شکل رسمی از سوی مقامات تائید نشده است، اما وی نیز به اعدام محکوم شده است.
همچنین، نگرانی برای اجرای اعدام پاستور یوسف نادرخانی وجود دارد. وی که در استان گیلان هدایت کلیسایی با ۴٠٠ عضو را برعهده داشت،در مهر ماه ١٣٨٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور ١٣٨٩ در دادگاهی به اتهام ” خروج از دین اسلام”، علیرغم نبود هیچ قانونی در این باره در قوانین ایران، به اعدام محکوم شده است. حکم وی در دیوان عالی در حال بررسی و تجدید نظر خواهی است.
در تاریخ ۶ بهمن ماه نیز مقامات ایران از اعدام سید علی غرابات در شهر اهواز خبر دادند. به گفته مقامات قضایی وی متهم به ” ادعای ارتباط با امام زمان” شده بود.
آزادی در مذهب و باور که حق تغییر مذهب نیز شامل آن می‌شود، از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ١٨) که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است تضمین شده است.
تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ی دیگر کشورها و حتا از چین بیشتر است. صدها و حتا هزاران زندانی در این کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. دست کم ١۴٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخیر به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. قوانین حقوق بین‌الملل اعدام افراد زیر ١٨ سال را ممنوع کرده‌اند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام می‌کنند. ” برای پایان دادن به کشتار در ایران، جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی ایران را وادار به قطع اعدام ها و رعایت قوانین بین‌المللی کند.”
در پنج سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم مانع از اعمال ساز و کارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود. شیرین عبادی و سازمان‌های امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به بیلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اتی این شورا گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند.
پیش‌زمینه
از سال ١٣۵٧ هزاران زن و مرد و حتا کودک با جرائم گوناگون در ایران اعدام شده‌اند. ماده شش اصل دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید ” در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام مجاز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون زمان ارتکاب جنایت، که آنهم نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون‌های مربوط به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) مغایرت داشته باشد. اجرای این مجازات مجاز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاهی صالح. “
ایران تاکنون پروتکل اختیاری این میثاق را که خواهان لغو مجازات اعدام است، امضا نکرده است.
جمهوری اسلامی همیشه به قطع‌‌‌نامه‌های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان اتخاذ تصمیمی قانونی برای توقف مجازات اعدام شده‌اند، رای منفی داده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله شش سازمان امضا کننده‌ی این بیانیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت و در طی محاکمات را مستند کرده‌اند. از جمله خشونت‌های جسمی و روحی، اعمال فشار برای ” اعتراف” و تائید اتهامات وارده، نگاهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و محروم شدن از حق مشورت با به وکیل که می‌توانند از مصادیق شکنجه محسوب شوند.
همجنین دادگاه‌های انقلاب اغلب محاکمات خود را بر خلاف اصل ١٨۶ قانون اساسی که تاکید کرده است تشکیل دادگاه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید عمومی برگزار شوند، به شکل عیر علنی و در پشت درهای بسته برگزار میکند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ایرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواهان اقدام برای توقف موج گسترده‌ی اعدام‌ها در ایران شدند. در این بیانیه همچنین از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که تصمیم قانونی برای توقف مجازات اعدام اتخاذ کنند. از اول ژانویه سال میلادی ٢٠١١ ، بیش از ٨۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دستکم ٨ نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند. شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این باره اعلام کردند : « مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.» افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در پی اجرا شدن قوانینی در تشدید مجازات علیه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغییر و اصلاح از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. ۶٧ تن از اعدام‌شدگان ماه ژانویه در ارتباط با حمل و یا توزیع مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را بسیار بیشتر ارزیابی می‌کنند، بنا بر گزارش‌های موثق آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان ها ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند. یکی از زندانیان اعدام شده در ایران زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی‌تباری است، که در یکی از تظاهرات‌های اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود. وی از سوی دادستان تهران به “حمل و فروش مواد مخدر” متهم و محاکمه شده بود، وکیل وی به پرونده دسترسی نداشت و از حق تجدیدنطر خواهی نیز محروم شده بود. زهرا بهرامی در ٩ بهمن ماه، علیرغم هشدار دولت هلند و درخواست اتحادیه اروپا برای عدم اجرای حکم اعدام وی و بدون اطلاع وکیلش به دار آویخته شد. در حالی که بنا بر قانون وکیل مدافع زندانی باید ۴٨ ساعت پیش از اجرای حکم مطلع شود. شیرین عبادی در این باره اعلام کرد ”مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.” اعدام‌های اخیر، نگرانی را برای اجرای حکم اعدام سعید ملک‌پور و وحید اصغری، افزایش داده است. این دو زندانی از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شده‌اند.در تاریخ ١٠ بهمن ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که ” حکم اعدام دو نفر از “مدیران سایت‌های مستهجن” در دو شعبه مختلف صادر شده است، که برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است” مدافعان حقوق بشر در ایران احتمال می‌دهند این دو نفر سعید ملک‌پور و وحید اصغری باشند. سعید ملک‌پور، ٣۵ ساله، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های “پورنوگرافی” و ” ضد اسلامی” به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایت‌های اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. وحید اصغری، ٢۴ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. محکومیت او به شکل رسمی از سوی مقامات تائید نشده است، اما وی نیز به اعدام محکوم شده است. همچنین، نگرانی برای اجرای اعدام پاستور یوسف نادرخانی وجود دارد. وی که در استان گیلان هدایت کلیسایی با ۴٠٠ عضو را برعهده داشت،در مهر ماه ١٣٨٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور ١٣٨٩ در دادگاهی به اتهام ” خروج از دین اسلام”، علیرغم نبود هیچ قانونی در این باره در قوانین ایران، به اعدام محکوم شده است. حکم وی در دیوان عالی در حال بررسی و تجدید نظر خواهی است. در تاریخ ۶ بهمن ماه نیز مقامات ایران از اعدام سید علی غرابات در شهر اهواز خبر دادند. به گفته مقامات قضایی وی متهم به ” ادعای ارتباط با امام زمان” شده بود. آزادی در مذهب و باور که حق تغییر مذهب نیز شامل آن می‌شود، از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ١٨) که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است تضمین شده است.تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ی دیگر کشورها و حتا از چین بیشتر است. صدها و حتا هزاران زندانی در این کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. دست کم ١۴٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخیر به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. قوانین حقوق بین‌الملل اعدام افراد زیر ١٨ سال را ممنوع کرده‌اند. شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام می‌کنند. ” برای پایان دادن به کشتار در ایران، جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی ایران را وادار به قطع اعدام ها و رعایت قوانین بین‌المللی کند.”در پنج سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم مانع از اعمال ساز و کارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود. شیرین عبادی و سازمان‌های امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به بیلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اتی این شورا گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. پیش‌زمینهاز سال ١٣۵٧ هزاران زن و مرد و حتا کودک با جرائم گوناگون در ایران اعدام شده‌اند. ماده شش اصل دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید ” در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام مجاز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون زمان ارتکاب جنایت، که آنهم نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون‌های مربوط به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) مغایرت داشته باشد. اجرای این مجازات مجاز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاهی صالح. “ایران تاکنون پروتکل اختیاری این میثاق را که خواهان لغو مجازات اعدام است، امضا نکرده است.جمهوری اسلامی همیشه به قطع‌‌‌نامه‌های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان اتخاذ تصمیمی قانونی برای توقف مجازات اعدام شده‌اند، رای منفی داده است. سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله شش سازمان امضا کننده‌ی این بیانیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت و در طی محاکمات را مستند کرده‌اند. از جمله خشونت‌های جسمی و روحی، اعمال فشار برای ” اعتراف” و تائید اتهامات وارده، نگاهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و محروم شدن از حق مشورت با به وکیل که می‌توانند از مصادیق شکنجه محسوب شوند. همجنین دادگاه‌های انقلاب اغلب محاکمات خود را بر خلاف اصل ١٨۶ قانون اساسی که تاکید کرده است تشکیل دادگاه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید عمومی برگزار شوند، به شکل عیر علنی و در پشت درهای بسته برگزار میکند.
به گزارش وب سایت گزارشکران بدون مرز، از اول ژانویه سال میلادی ٢٠١١ ، بیش از ٨۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دستکم ٨ نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این باره اعلام کردند : « مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.»
افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در پی اجرا شدن قوانینی در تشدید مجازات علیه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغییر و اصلاح از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. ۶٧ تن از اعدام‌شدگان ماه ژانویه در ارتباط با حمل و یا توزیع مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را بسیار بیشتر ارزیابی می‌کنند، بنا بر گزارش‌های موثق آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان ها ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.
یکی از زندانیان اعدام شده در ایران زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی‌تباری است، که در یکی از تظاهرات‌های اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود. وی از سوی دادستان تهران به “حمل و فروش مواد مخدر” متهم و محاکمه شده بود، وکیل وی به پرونده دسترسی نداشت و از حق تجدیدنطر خواهی نیز محروم شده بود.
زهرا بهرامی در ٩ بهمن ماه، علیرغم هشدار دولت هلند و درخواست اتحادیه اروپا برای عدم اجرای حکم اعدام وی و بدون اطلاع وکیلش به دار آویخته شد. در حالی که بنا بر قانون وکیل مدافع زندانی باید ۴٨ ساعت پیش از اجرای حکم مطلع شود.
شیرین عبادی در این باره اعلام کرد ”مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”
اعدام‌های اخیر، نگرانی را برای اجرای حکم اعدام سعید ملک‌پور و وحید اصغری، افزایش داده است. این دو زندانی از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شده‌اند.
در تاریخ ١٠ بهمن ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که ” حکم اعدام دو نفر از “مدیران سایت‌های مستهجن” در دو شعبه مختلف صادر شده است، که برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است” مدافعان حقوق بشر در ایران احتمال می‌دهند این دو نفر سعید ملک‌پور و وحید اصغری باشند.
سعید ملک‌پور، ٣۵ ساله، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های “پورنوگرافی” و ” ضد اسلامی” به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایت‌های اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است.
وحید اصغری، ٢۴ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. محکومیت او به شکل رسمی از سوی مقامات تائید نشده است، اما وی نیز به اعدام محکوم شده است.
همچنین، نگرانی برای اجرای اعدام پاستور یوسف نادرخانی وجود دارد. وی که در استان گیلان هدایت کلیسایی با ۴٠٠ عضو را برعهده داشت،در مهر ماه ١٣٨٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور ١٣٨٩ در دادگاهی به اتهام ” خروج از دین اسلام”، علیرغم نبود هیچ قانونی در این باره در قوانین ایران، به اعدام محکوم شده است. حکم وی در دیوان عالی در حال بررسی و تجدید نظر خواهی است.
در تاریخ ۶ بهمن ماه نیز مقامات ایران از اعدام سید علی غرابات در شهر اهواز خبر دادند. به گفته مقامات قضایی وی متهم به ” ادعای ارتباط با امام زمان” شده بود.
آزادی در مذهب و باور که حق تغییر مذهب نیز شامل آن می‌شود، از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ١٨) که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است تضمین شده است.
تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ی دیگر کشورها و حتا از چین بیشتر است. صدها و حتا هزاران زندانی در این کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. دست کم ١۴٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخیر به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. قوانین حقوق بین‌الملل اعدام افراد زیر ١٨ سال را ممنوع کرده‌اند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام می‌کنند. ” برای پایان دادن به کشتار در ایران، جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی ایران را وادار به قطع اعدام ها و رعایت قوانین بین‌المللی کند.”
در پنج سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم مانع از اعمال ساز و کارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود. شیرین عبادی و سازمان‌های امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به بیلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اتی این شورا گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند.
پیش‌زمینه
از سال ١٣۵٧ هزاران زن و مرد و حتا کودک با جرائم گوناگون در ایران اعدام شده‌اند. ماده شش اصل دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید ” در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام مجاز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون زمان ارتکاب جنایت، که آنهم نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون‌های مربوط به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) مغایرت داشته باشد. اجرای این مجازات مجاز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاهی صالح. “
ایران تاکنون پروتکل اختیاری این میثاق را که خواهان لغو مجازات اعدام است، امضا نکرده است.
جمهوری اسلامی همیشه به قطع‌‌‌نامه‌های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان اتخاذ تصمیمی قانونی برای توقف مجازات اعدام شده‌اند، رای منفی داده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله شش سازمان امضا کننده‌ی این بیانیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت و در طی محاکمات را مستند کرده‌اند. از جمله خشونت‌های جسمی و روحی، اعمال فشار برای ” اعتراف” و تائید اتهامات وارده، نگاهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و محروم شدن از حق مشورت با به وکیل که می‌توانند از مصادیق شکنجه محسوب شوند.
همجنین دادگاه‌های انقلاب اغلب محاکمات خود را بر خلاف اصل ١٨۶ قانون اساسی که تاکید کرده است تشکیل دادگاه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید عمومی برگزار شوند، به شکل عیر علنی و در پشت درهای بسته برگزار میکند.
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ایرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواهان اقدام برای توقف موج گسترده‌ی اعدام‌ها در ایران شدند. در این بیانیه همچنین از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که تصمیم قانونی برای توقف مجازات اعدام اتخاذ کنند. از اول ژانویه سال میلادی ٢٠١١ ، بیش از ٨۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دستکم ٨ نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند. شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این باره اعلام کردند : « مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.» افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در پی اجرا شدن قوانینی در تشدید مجازات علیه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغییر و اصلاح از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. ۶٧ تن از اعدام‌شدگان ماه ژانویه در ارتباط با حمل و یا توزیع مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را بسیار بیشتر ارزیابی می‌کنند، بنا بر گزارش‌های موثق آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان ها ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند. یکی از زندانیان اعدام شده در ایران زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی‌تباری است، که در یکی از تظاهرات‌های اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود. وی از سوی دادستان تهران به “حمل و فروش مواد مخدر” متهم و محاکمه شده بود، وکیل وی به پرونده دسترسی نداشت و از حق تجدیدنطر خواهی نیز محروم شده بود. زهرا بهرامی در ٩ بهمن ماه، علیرغم هشدار دولت هلند و درخواست اتحادیه اروپا برای عدم اجرای حکم اعدام وی و بدون اطلاع وکیلش به دار آویخته شد. در حالی که بنا بر قانون وکیل مدافع زندانی باید ۴٨ ساعت پیش از اجرای حکم مطلع شود. شیرین عبادی در این باره اعلام کرد ”مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.” اعدام‌های اخیر، نگرانی را برای اجرای حکم اعدام سعید ملک‌پور و وحید اصغری، افزایش داده است. این دو زندانی از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شده‌اند.در تاریخ ١٠ بهمن ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که ” حکم اعدام دو نفر از “مدیران سایت‌های مستهجن” در دو شعبه مختلف صادر شده است، که برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است” مدافعان حقوق بشر در ایران احتمال می‌دهند این دو نفر سعید ملک‌پور و وحید اصغری باشند. سعید ملک‌پور، ٣۵ ساله، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های “پورنوگرافی” و ” ضد اسلامی” به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایت‌های اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. وحید اصغری، ٢۴ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. محکومیت او به شکل رسمی از سوی مقامات تائید نشده است، اما وی نیز به اعدام محکوم شده است. همچنین، نگرانی برای اجرای اعدام پاستور یوسف نادرخانی وجود دارد. وی که در استان گیلان هدایت کلیسایی با ۴٠٠ عضو را برعهده داشت،در مهر ماه ١٣٨٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور ١٣٨٩ در دادگاهی به اتهام ” خروج از دین اسلام”، علیرغم نبود هیچ قانونی در این باره در قوانین ایران، به اعدام محکوم شده است. حکم وی در دیوان عالی در حال بررسی و تجدید نظر خواهی است. در تاریخ ۶ بهمن ماه نیز مقامات ایران از اعدام سید علی غرابات در شهر اهواز خبر دادند. به گفته مقامات قضایی وی متهم به ” ادعای ارتباط با امام زمان” شده بود. آزادی در مذهب و باور که حق تغییر مذهب نیز شامل آن می‌شود، از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ١٨) که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است تضمین شده است.تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی ایران از همه‌‌ی دیگر کشورها و حتا از چین بیشتر است. صدها و حتا هزاران زندانی در این کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. دست کم ١۴٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخیر به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. قوانین حقوق بین‌الملل اعدام افراد زیر ١٨ سال را ممنوع کرده‌اند. شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام می‌کنند. ” برای پایان دادن به کشتار در ایران، جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی ایران را وادار به قطع اعدام ها و رعایت قوانین بین‌المللی کند.”در پنج سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم مانع از اعمال ساز و کارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود. شیرین عبادی و سازمان‌های امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به بیلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اتی این شورا گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. پیش‌زمینهاز سال ١٣۵٧ هزاران زن و مرد و حتا کودک با جرائم گوناگون در ایران اعدام شده‌اند. ماده شش اصل دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید ” در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام مجاز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون زمان ارتکاب جنایت، که آنهم نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون‌های مربوط به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) مغایرت داشته باشد. اجرای این مجازات مجاز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاهی صالح. “ایران تاکنون پروتکل اختیاری این میثاق را که خواهان لغو مجازات اعدام است، امضا نکرده است.جمهوری اسلامی همیشه به قطع‌‌‌نامه‌های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان اتخاذ تصمیمی قانونی برای توقف مجازات اعدام شده‌اند، رای منفی داده است. سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله شش سازمان امضا کننده‌ی این بیانیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت و در طی محاکمات را مستند کرده‌اند. از جمله خشونت‌های جسمی و روحی، اعمال فشار برای ” اعتراف” و تائید اتهامات وارده، نگاهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و محروم شدن از حق مشورت با به وکیل که می‌توانند از مصادیق شکنجه محسوب شوند. همجنین دادگاه‌های انقلاب اغلب محاکمات خود را بر خلاف اصل ١٨۶ قانون اساسی که تاکید کرده است تشکیل دادگاه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید عمومی برگزار شوند، به شکل عیر علنی و در پشت درهای بسته برگزار میکند.
خط مقدم
Front Line 
سازمان عفو بين الملل Amnesty International
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH 
Women's Human Rights
0 نظرات
ارسال یک نظر