گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی

مصاحبه کمپین با محمود امیری مقدم بمناسبت انتشار گزارش سالانه اعدام در سال میلادی ۲۰۱۰
کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران با فعال حقوق بشر، محمود امیر مقدم، درباره گزارش سالانه اخیر سازمان متبوعش درباره پرونده اعدامها در ایران

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران
....................................................................................................................................................

در سال ۲٠۱٠ گفتگویی به عمل آوردە است. در گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” که بر اساس آمار به دست آمده از منابع ایران تهیە شدە، آمدە است: “۸۵ نفر در ژانویه ۲٠۱٠ اعدام شدەاند. دستکم ۳ نفر از آنهایی که در این ماه اعدام شدند در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دستگیر شده بودند”.
در این مصاحبه، محمود امیری مقدم توجه خوانندگان را به مساله جدی اعدامهای مخفی در ایران و نقش سازمان ملل در برخورد با اقدامات غیر قانونی ایران جلب می‌کند. و همچنین نکاتی را در باره آنچه که جامعه بین المللی و فعالین حقوق بشر برای برجسته ساختن شرایط اضطراری ایران در سطح جهانی می‌توانند انجام دهند مطرح می سازد.

کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران: در گزارش سالانه سازمان شما این نکته ذکر شده که تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۰ میلادی شاید بالاترین رقم ثبت شده بعد از زمان اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ باشد. آیا تشابهاتی بین اعدامهای اکنون با آن زمان وجود دارد؟

محمود امیری مقدم: یکی از شباهتها اینست که بسیاری از این اعدامها به شکل مخفیانه انجام می‌شوند. از منظر شرایط سیاسی در کشور، من بر این باورم که جمهوری اسلامی ایران، امروز همچون دهه شصت احساس خطر می کند. به علاوه، برخی از افرادی که موقعیتها و مقام‌های کلیدی در سال ۶۷ داشتند، در اعدامهای امروز نیز نقش مهمی بازی می کنند. برای مثال، دادستان کل کشور، غلامحسین اژه‌ای، یکی از شخصیتهای اصلی در اعدامهای سال ۶۷ بود. اما، یک سوال اساسی در باره اینکه چرا این اعدامها مخفی نگه داشته می شوند وجود دارد. بنابر گزارش ما، بسیاری از اعدامها، به ویژه آنهایی که در مشهد به اجرا در آمده‌اند، به جرائم مواد مخدر مربوط می‌باشند. مقامات حکومت ایران اغلب با افتخار در مورد اعدام متهمین تحت عنوان مبارزه علیه موادمخدر صحبت می‌کنند، سوالی که به‌ذهن متبادر می‌شود اینست که پس چرا این اعدامها مخفی نگاه می‌شود؟

نظر شخصی شما در باره اینکه چرا این اعدامها مخفی نگاه داشته شده چیست؟

من واقعا نمی دانم. روند این اعدامها در سال ۸۸ شروع شد اما تا تابستان ۸۹ به اوج خود رسید. بنابر گزارش ما، در ماه آگوست، امسال قریب به ۲۰۰ نفر در یک زندان اعدام شدند. این زندانیان در گروه‌های بزرگ و بصورت دسته‌جمعی اعدام شدند و این اقدام مخفی نگه داشته شده است. این بدین معناست که مقامات ایرانی چیزی را پنهان می‌کنند.

روزنامه نگاران از من پرسیده‌اند که چرا این اعدامها مخفیانه بوده است. یکی از روزنامه‌نگاران پرسید که آیا دلیل این مخفی کاری، ربطی به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قاچاق مواد مخدر دارد؟ برخی از اسنادی که توسط ویکی لیکس منتشر شده حاکی از آنست که شائبه‌ دست داشتن سپاه پاسدارن در قاچاق مواد مخدر به آذربایجان وجود دارد. من قصد گمانه زنی ندارم اما پرسشهای بی پاسخ بسیاری وجود دارند. به نظر می رسد که دولت ایران در تلاش برای پنهان ساختن چیزی است. اینگونه می نماید که رژیم ایران عجله فراوانی برای اعدام ۶۰ تا ۷۰ نفر در یک روز را داشته است. این مساله عجیب به نظر می رسد.

چه کسی مسوول این اعدامها ست؟

امیری مقدم- این مساله بسیار مهم است که سازمان ملل متحد یک تحقیق برای شناسایی کسانی که مسوول این اعدامها هستند را به جریان بیندازد. در ایران تشخیص اینکه چه کسی مسوول است مشکل نیست. ما می دانیم که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، و دادستان کل کشور، غلامحسین اژه‌ای، نقش فوق العاده مهمی را در این امر ایفا می‌کنند. من کاملا به‌اینکه در این فرآیند چه می‌گذرد مطمئن نیستم، اما این را می‌دانم که احکام اعدام باید توسط رییس قوه قضاییه امضا و تایید شوند. و رییس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، منصوب می‌شود. به‌عقیده من، همه از رهبر جمهوری اسلامی تا آن کسانی که طناب دار را به دور گردن زندانیان می‌اندازند همگی مسؤلند.بالاترین سطح مسؤلیت متوجه رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رهبری می باشد. آنها باید پاسخگوی آنچه رخ داده باشند. متاسفانه، سازمان ملل و جامعه جهانی سابقه درخشانی در دفاع از مردم ندارند. سازمان ملل معمولا پس از اینکه یک نسل کشی رخ می‌دهد وارد صحنه می‌شود مانند مواردی که در روآندا، سودان و یوگسلاوی سابق رخ داد. وقتی که بحث اعدام‌های دسته جمعی مطرح می شود، وادارکردن سازمان ملل به اقدام کار آسانی نیست زیرا که اراده قوی در بین کشورهای عضو برای این موضوع وجود ندارد. فکر می کنم زمان آن فرا رسیده که این مساله تصریح شود که معاهدات حقوق بشری فقط حالت تشریفاتی ندارند و نقض آنها پیامدهایی در پی خواهد داشت.

نقش سازمان ملل در این مساله چیست؟ آیا سازمان ملل به اندازه کافی واکنش نشان داده است؟ سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرده و نگرانی عمیق خود را از موج اخیر اعدام‌ها در ایران ابراز داشته است.

سازمان ملل امکان اقدامات بسیار بیشتری از آنچه انجام می‌دهد را دارد. آن بیانیه را هم در اواخر ژانویه (اوائل بهمن ماه) صادر کرد یعنی پس از آنکه مقامات ایران در یک بازه زمانی بیش از یک ماه به طور میانگین سه نفر در هر روز را اعدام کرده بودند. این حقیقت که سازمان ملل اصلا بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرده امر نیکی است، اما من شگفت زده‌ام از اینکه چرا زودتر اقدامی انجام نداد. در نوامبر سال ۲۰۱۰ (آبان ۱۳۸۹) سازمان ملل برای سومین بار به قطعنامه‌ای مبنی بر توقف مجازات مرگ درسرتاسر جهان رای مثبت داد. این نشان می دهد که مساله مجازات مرگ در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. پس چرا این سازمان به اعدامها در ایران واکنش محکمی نشان نداده است؟ این پرسشی است که سازمان ملل باید پاسخ دهد. من فکر می‌کنم که سازمان‌های حقوق‌بشر ایرانی از سازمان ملل خواسته‌اند تا یک گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران بفرستد. می‌دانم که مسؤلان برخی دیگر از کشورها نیز چنین درخواستی را داشته‌اند. سال گذشته، سازمان ملل اعلام کرد که ایران اجازه دیدار گزارشگران ویژه را داده است. پس چرا سازمان ملل برای فرستادن گزارشگر ویژه اقدام نکرده است؟ فکر می کنم که شاید مساله حقوق بشر و مجازات مرگ درسازمان ملل از اولویت بالایی برخوردار نیستند.
هرچند، در عین حال، فکر می کنم که برای سازمان ملل اقدام به عمل مشکل باشد چرا که کشورهای عضو به اندازه کافی فشار نمی‌آورند. سازمان ملل از کشورهای بسیاری تشکیل شده است. نقش جامعه مدنی در اینکه مساله مجازات مرگ در افکار عمومی از اولویت بالایی برخوردار گردد بسیار مهم است. ما می توانیم از تک تک کشورها درخواست کنیم تا علیه اعدام اقداماتی اتخاذ کنند تا بدین شکل موضوع مجازات مرگ از اولویت بالاتری برخوردار گردد.
برای نمونه، ۲۰ یا ۳۰ سال پیش قابل تصور نبود که سران کشورهای بزرگ گرد هم آیند و در مورد مسائل محیط زیستی بحث و تبادل نظر کنند. اما به دلیل قدرت افکار عمومی، هر یک از احزاب سیاسی در کشورهای غربی طرحی برای مقابله با مسائلی همچون آلودگی در برنامه‌های خود جای داده است. همین کار را می توانیم در باره مجازات مرگ انجام دهیم. جوامع مدنی و سازمان‌های غیر دولتی نیاز داریم تا جهت گیری افکار عمومی را تغییر دهند و به مساله مجازات مرگ اولویت بالاتری بدهند.

جامعه جهانی دقیقا چکار می‌تواند بکند؟

من فکر می کنم اقدامات نمادین گاهی بسیار مهم هستند. اگر به سال ۲۰۱۰ نگاهی بیندازیم، تا جایی که من به یاد دارم ما شاهد بزرگترین بسیج عمومی علیه یک پرونده مجازات مرگ بودیم: پرونده سکینه محمدی آشتیانی. این تنها سازمانهای حقوق بشری و جوامع مدنی نبودند که در این امر شرکت داشتند. دولتها و رهبران کشورها، از جمله همسران ایشان، هم درگیر این پرونده شدند. من فکر می‌کنم به همین دلیل نیز سکینه محمدی آشتیانی هنوز زنده است. وقتی مردم سرتاسر جهان قادرند چنین واکنش محکمی به یک پرونده مجازات مرگ نشان دهند، به نظر من می‌توانند همین واکنش را نسبت به مساله مجازات مرگ به طور کل بروز دهند. اگر مردم نسبت به یک پرونده واکنش قوی نشان دهند اما در مورد پروندهای بسیار دیگری سکوت اختیار کنند، اقدام آنها ممکن است از سوی مقامات ایران بد تعبیر شود.
به لطف اینترنت در جهانی زندگی می‌کنیم که هر کس شاهد جنایات رخ داده در ایران می‌باشد. بنابراین، عدم واکنش مناسب می‌تواند به‌مثابه چراغ سبزی به مقامات ایران تلقی شود. اقدامات نمادین و صدور بیانیه برای آنکه نشان دهیم که اعدام را نمی‌پذیریم بسیار مهم است.
ما به این امر واقفیم که مقامات ایرانی پول و منابع بسیاری را صرف خریدن رای کشورهای مختلف در هنگام رای گیری سازمان ملل بر روی موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌کنند.بنابراین می‌دانیم که بیانیه‌هایی که توسط سازمان ملل صادر می‌شود برای مقامات ایرانی مهم هستند هرچند که این مقامات خلاف آنرا وانمود کنند.

فراتر زا صدور بیانیه، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

فراتر از بیانیه‌ها، جامعه جهانی می‌تواند کارهای بسیاری انجام دهد. جهان می‌تواند سازمان ملل را تحت فشار قرار دهد تا گزارشگر ویژه‌ای برای دیدار از ایران و زندانها وصحبت با خانواده اعدام شدگان بفرستد. در مشهد و دیگر بخش‌های ایران، زندانیان محکوم به اعدام، و به ویژه آنهایی که به قاچاق مواد مخدر و محاربه محکوم شده اند، از محاکمات منصفانه برخوردار نبوده‌اند. به علاوه، بسیاری از محکومین به اعدام فرصت ملاقات با وکیل خود را نداشته‌اند. در ایران، حکومت حتی قوانین خود و معاهداتی را که خود آنها را تصویب کرده زیر پا می‌گذارد. این بدان معناست که سازمان ملل می تواند یک فرآیند قضایی را علیه دولت ایران و شخصیتهای کلیدی که در اعدامهای غیر قانونی دست داشته‌اند آغاز کند. از منظر سیاسی شاید چنین اقدامی عملی و واقع بینانه نباشد، اما این بهایی است که ما باید برای ارزشهایمان بپردازیم.

این مساله اولویت‌هاست و اینکه تا چه اندازه این موضوعات برای سازمان ملل و کشورهای عضو مهم هستند. البته محاکمه مسوولین دشوار است اما ما می توانیم پیام محکم و صریحی به دنیا در مورد آنچه پذیرفتتی است و آنچه غیر قابل پذیرش است بفرستیم. تا زمانی که جهان سکوت اختیار کرده، مقامات دولتی که حقوق بشر را نقض می کنند معیارهای اخلاقی، نیکی و بدی را تعیین و تعریف خواهند کرد. اگر واقعا به اینکه کشتن مردم یک جنایت است باور داریم باید بهای دفاع از این باور را هم بپردازیم.

چگونه؟

باید تک تک اعدامها را گزارش کنیم. اگر به هر یک از اعدامها واکنش نشان دهیم، می‌توانیم از مقامات هم همین انتظار را داشته باشیم. باید در همه سطوح جامعه مدنی واکنش نشان دهیم. برای مثال، ایرانیان باید در دانشگاه‌ها و مدارس سمینار برگزار کنند و با رسانه‌ها تماس بگیرند. ما نباید هیچ فرصتی را برای اینکه در این زمینه صحبت کنیم از دست بدهیم. از زمانیکه مفهوم روزنامه‌نگاری شهروندی به وجود آمد، هر فرد می‌تواند یک منبع خبری برای رسانه باشد وبه گسترش پیام یاری رساند. ما می‌توانیم از طریق اینترنت آگاهی زیادی ایجاد کنیم، امری که سالها پیش، وقتی تنها به رسانه‌های سنتی اتکا می کردیم، ممکن نبود.

فعالین حقوق بشر برای بهبود اقداماتشان چه کار می‌توانند بکنند؟

خوب است که نسبت به آنچه انجام می‌دهیم با نگاه انتقادی بیشتری بنگریم. من بر این باورم که فعالین حقوق بشر ایرانی قادرند به شکل هماهنگ‌تر و منسجم‌تری کار کنند. ما همگی از این مساله آگاه هستیم که جامعه مدنی ایران، به ویژه آنهایی که در خارج از ایران هستند، خیلی هماهنگ نیستند. اما، اخیرا علائم مثبتی را مشاهده کرده‌ام. فکر می کنم که جامعه مدنی ایرانی پیشرفت‌های زیادی داشته است. در این فرآیند که ۳۰ سال به طول انجامیده، ما از نقطه‌ای که در آن سازمانهای سیاسی، ایدئولوژی‌ها و رهبران را حمایت می‌کردیم دور شده‌ایم. هم‌اینک، بخش قابل توجهی از جامعه مدنی برای ارزشهای اصولی مانند تلاش علیه مجازات مرگ، مبارزه می‌کند.

چگونه ایرانیان برون مرزی می توانند به‌این مبارزه یاری رسانند؟

یک کاری که می توانیم انجام دهیم هماهنگ کردن اقدامات است. میلیونها ایرانی، اکثرا ایرانیان خارج از کشور، از این آزادی که آنچه را که می‌خواهند انجام بدهند برخوردار هستند. اما متاسفانه تنها بخش کوچکی از آنها در مبارزه برای حقوق بشر در ایران شرکت دارند. ما به اندازه کافی هماهنگ و منسجم کار نمی‌کنیم و سخت تلاش می‌کنیم ایرانیان دیگر را هم در این مبارزه شرکت دهیم. ظرفیت و انرژی بسیاری وجود دارد که هنوز از آن استفاده نشده است. هنگامیکه خبر راه اندازی کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران را شنیدم، می‌دانستم که فکر و مفهوم بسیار عالی می‌باشد. فکر می‌کنم که این راه درست اقدام کردن است. کمپین نشان می‌دهد که ایرانیان، صرف نظر از تفاوت‌ها و گرایش‌های سیاسیشان، می‌توانند گرد هم آیند و حول یک مساله متحد شوند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یکشبه اتفاقی بیفتد. بایستی که دست به کار شویم و اطمینان حاصل کنیم که افراد بیشتری به ما بپیوندند.


--------------------------------------------------------------------------------

نقل از گزارش آماری سازمان حقوق بشر ایران در مورد مجازات اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی

• حداقل پانصد و چهل و شش (۵۴۶) تن در سال ۲۰۱۰ میلادی در ایران اعدام شده اند.

• سیصد و دوازده (۳۱۲ ) مورد توسط مقامات ایران بصورت رسمی یا غیر رسمی تایید شده است

• بیش از ۲۰۰ مورد اعدام به “حقوق بشر ایران ” گزارش شده اما بدلیل تفاوت تعداد اعدام ها در گزارشها ی مختلف در گزارش سالیانه درج نشده

• سازمان تا این لحظه قادر نبوده تا جزییات این گزارش‌ها را تایید کند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد .

• حد اقل دو نوجوان در بین اعدام شدگان سال گذشته وجود داشته اند.

• حداقل هشت زن در سال گذشته اعدام شده اند.

• در بین موارد اعلام شده توسط منابع دولتی تنها ۳۲ درصد افراد اعدام شده نامشان به طور کامل ذکر شده.

• نوزده (۱۹ ) مورد اعدام در ملا عام صورت گرفته.

• حداقل پنجاه و پنج فرد غیر ایرانی ( پنجاه و سه شهروند افغان، یک شهروند نیجریه و یک شهروند غنا) در بین اعدام شده گان بوده اند.


--------------------------------------------------------------------------------

سال ۲۰۱۰ میلادی: بالاترین میزان اعدام سالانه در ده سال گذشته- طبق آمار گزارش شده توسط سازمان عفو بین الملل (امنستی) و سازمان حقوق بشر ایران

• سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۱: ۷۵ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۲ : ۳۱۶ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۳ : ۱۵۴ اعدام (امنستی ) • سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۵: ۹۴ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ اعدام (امنستی ) • سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۴۶ اعدام گزارش امنستی)

• سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۸۸ اعدام گزارش امنستی)

• سال ۲۰۱۰: ۵۴۶ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)