سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار توقف اعدام زندانیان سیاسی از جمله علی صارمی شد

عفو بين الملل 23/10/1388 : عفو بين الملل از مقامات ايران مي خواهد اعدام حداقل 17عضو اقليت کرد ايران، از جمله يك زن بنام زينب جلاليان -که پس از محكوميت شان به جرائم سياسي در انتظار اعدام هستند را متوقف كند. اين سازمان بيم دارد که آنها ممكنست در هر لحظه اعدام شوند، بخصوص پس از اعدام دو كرد ديگر در ايران در ماههاي اخير، كه آخرين آنها فصيح ياسمني بود كه در 6 ژانويه 2010 در خوي اعدام شد.

همه آنها پس از محاکمات غير عادلانه بجرم محاربه بخاطر عضويت در گروههاي اپوزيسيون كرد ممنوعه ، بطورخاص حزب حيات آزاد کردستان, يک گروه مسلح ، و حزب کومله، يك سازمان مارکسيستي، به اعدام محكوم شدند. برطبق برخي گزارشات تعدادي از آنها در بازداشت شكنجه شده بودند و از دسترسي به وکيل مدافع منع شده بودند.

فرد اعدام شده, فصيح ياسميني در جريان درگيري بين پژاك و نيروهاي امنيتي ايران در روستاي هندوان در نزديكي خوي در ماه فوريه 2008 يا حوالي آن دستگير شده بود. مشخص نيست كه آيا فصيح ياسميني در اين درگيري ها شركت داشه يا خير. به قرار اطلاع وي جزو تعدادي از روستائيان دستگير شده , منجمله 5 دختر و پدرش حسين ياسميني و يك مرد ديگر بنام فهيم رضا زاده بود كه گفته ميشود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات درخوي برده شدند , جايي كه گفته ميشود فصيح ياسميني مورد شكنجه قرار گرفته است. خانواده وي بمدت دو ماه از او بي اطلاع بود.

حسين ياسميني در حال حاضر محكوميت دو ساله خود را در زندان ميگذراند, در حاليكه فهيم رضا زاده به 15سال زندان در تبعيد محكوم شده است. حكم اعدام فصيح ياسميني كه توسط دادگاه انقلاب خوي صادر شده بود ظاهرا در شعبه 10 دادگاه استيناف استان آذربايجان غربي ودادگاه عالي مورد تاييد قرار گرفته است و وي بدون در جريان قرار گرفتن وكيلش - كه امري لازم بر طبق قوانين ايران است - در تاريخ 6 ژانويه اعدام شد. جسد وي احتمالا بدليل ممانعت از برگزاري تشيع جنازه و يا مراسم يادبود به خانواده اش تحويل داده نشده است. عفو بين الملل اين اعدام را محكوم ميكند.

علي صارمي 62 ساله در تاريخ 29 دسامبر تحت عنوان محاربه به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه آپوزيسيون مستقر در عراق به مرگ محكوم شد. وي در تاريخ 27 سپتامبر 2007 بعد از سخنراني در گورستان خاوران در مراسم يادبود قتل عام زندانيان سال 1988 دستگير و از آن زمان تاكنون زنداني بوده است. عفو بين الملل در نوامبر 2007 يك بيانه اقدام فوري در مورد وي و شش تن ديگر صادر كرده بود.

وي كه بدون محاكمه ماههاست در زندان اوين در بازداشت بسر ميبرد, آخرين دادگاهش در تاريخ 16 نوامبر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد. دو روز بعد از آنكه تظاهرات عاشورا در 27 دسامبر 2009 بطرز خشونت باري توسط نيروهاي امنيتي سركوب شد, به وي گفته شد كه به مرگ محكوم شده است. مقامات ايراني گروههاي مختلفي منجمله سازمان مجاهدين خلق و يك “گروهك ماركسيستي “ را متهم به سازماندهي تظاهرات كرده اند. علي صارمي داراي يك فرزند پسر در سازمان مجاهدين خلق ايران است كه در كمپ اشرف در عراق زندگي ميكند , جايي كه وي او را ديدار كرد. علي صارمي 23 سال از عمر خود را بخاطر فعاليتهاي سياسي قبل از انقلاب اسلامي در ايران و بعد از آن در زندان بسر برده است.

پيشينه و سوابق امر:

از زمان شروع نا آرامي ها كه بدنبال انتخابات مورد اختلاف در ژوئن 2009 آغاز گشت عفو بين الملل افزايش در اعدامها در ايران را مشاهده كرده و با اسناد به ثبت رسانده است و مقامات ايران تهديد كرده اند كه تظاهرات كنندگان را به جرم محاربه مورد محاكمه قرار دهند. اين امر بنظر مي رسد با هدف باز داشتن مردم از شركت در تظاهرات بر عليه دولت طراحي شده است.17 نفر از اكرادي كه بخاطر جرائم سياسي در نوبت مرگ به سر مي برند گزارش مي شود كه بشرح زير هستند:

1. زينب جلاليان (ف)

2. حبيب الله لطيفي

3. شركو معارفي

4. فرهاد وكيلي

5. فرزاد كمانگر

6. علي حيدريان

7. حسين خضري

8. رشيد اخكندي

9. محمد امين آگوشي

10. احمد پولاد خاني

11. سيد سامي حسيني

12. سيد جمال محمدي

13. رستم اركيا14

. مصطفي سليمي

15. انور رستمي

16. حسن طلايي

17. ايرج محمدي