حکم اعدام محمدحاج آقایی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم اعدام محمدحاج آقایی که در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

محمدحاج آقایی در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با مجاهدین خلق» به حکم اعدام محکوم شده است. در همین رابطه، وکیل وی درخواست تجدید نظر داده است و در درخواست‌اش معترض بوده که دیوان عالی‌ کشور صلاحیت رسیدگی به احکامی چون اعدام را دارد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، پرونده‌ی حاج آقایی، جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال و عینا رای صادره در شعبه ۵۴ تأیید شد و دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه را ضروری ندید.

در زمینه‌ی پرونده‌ی این شهروند محکوم به اعدام، بلافاصله اقداماتی جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی‌ کشور اعلام می‌شود. همزمان رایی از دیوان عالی‌ صادر شد که مرجع تجدید نظر احکامی چون اعدام را دیوان عالی‌ کشور قرار داده بود. اما به دلیل اینکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال محمدحاج آقایی نشد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ دیوان عالی‌ کشور به ریاست قاضی صمیمی‌ که مرجع رسیدگی است در دست بررسی است.

مهدی حجتی، وکیل این شهروند محکوم به اعدام، در خصوص اتهام محاربه به موکلش گفت: « به لحاظ حقوقی که به قضیه نگاه می‌کنیم این اتهام محاربه نیست . محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات این چنین تعریف شده است؛ محارب کسی‌ است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ایشان هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضویت در گروهک‌های معاند زمانی‌ تحقق پیدا می‌کند که شخص فعالیت موثر داشته و از طرف آن گروه یا جمعیت یا آن سازمان قیام مسلحانه علیه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به این که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجدید نظر استدلال کردیم که این اعمال محاربه نیست و میتواند مصداق فعالیت علیه نظام باشد که مجازات آن یک سال حبس بیشتر نیست.»

محمد علی‌ حاج آقائی در ۲۷ شهریور سال گذشته در ورامین دستگیر شد. او طی‌ سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق ۵ سال در زندان به سر برده است. گفته می شود یکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهرنجف است.

محمد آقایی، سابقه یک فقره کیفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین» داشته که ۵ سال زندان برای آن تحمل کرده است. او همچنین بنابر شواهد تا اوایل ۸۸ ارتباط مستقیمی‌ با سازمان مجاهدین نداشته است. او دو بار به اوردگاه اشرف سفر کرده و اقدام به پخش اذان مجاهدین و توزیع عکس روسای سازمان کرده که اینها بزرگ‌ترین دلایل اتهام علیه نظام و محاربه در دادگاه بر او است. هم‌چنین ضمناً گفته شده که لپ تاپی در اختیار‌شان قرار دادند تا از آن طریق اخبار لازم به سیمای مجاهدین و سازمان ارسال شود.

حجتی در زمینه اتهامات وارده به حاج آقایی و تناسب حکم صادره برای وی گفت: «اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقایی نسبت داده شده صرفاً در حد تبلیغ علیه نظام و فعالان علیه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد. به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی انجام شد که تا کنون نتیجه‌ای از این در خواست به واسطه عدم تصمیم لازم از مرجع دیوان عالی‌ کشوری به ما ابلاغ نشده است. ما منتظر هستیم که دیوان در این خصوص تصمیم لازم را اخذ کند که اگر اعاده دادرسی تجویز شود طبعاً اجرای حکم هم متوقف خواهد شد تا زمانی که مجددا اتهام ایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.»


برگرفته از همبستگی ملی