وبلاگ نویسان علیه اعدام از سازمان ملل می خواهد تا با فرستادن نماینده ویژه ، وضعیت حقوق بشر در ایران را با دقت مورد نظارت قرار دهد و علیه اعدامهای دست جمعی، دادگاههای دست جمعی، واکنش قاطع نشان دهد. بنا به گزارشات کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۵ خرداد سال جاری ۲۶ تن در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. این درحالی است که همزمان دادستان شهر مشهد محمود ذوقی دادستان مشهد نیز به اعدام های اعلام نشده و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد اذعان کرده و بدون اشاره به تعداد اعدام ها در دو سال و نیم اخیر در این زندان از “بالا بودن اجرای حکم اعدام ” در زندان وکیل آباد مشهد سخن گفت.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۲۶ زندانی محکوم به اعدام در تاریخ “بیست و پنجم خرداد سال نود” به صورت دسته جمعی و اعلام نشده در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. اتهام اکثر اعدام شده ها مربوط به حمل ، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
این اعدام ها برخلاف قوانین داخلی ایران بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده های اعدام شدگان اجرا شده و برگه تاییدیه دیوان عالی به وکلا یا خود متهمان ابلاغ نشده است. حتی خود متهمان نیز از تایید نهایی و تاریخ اعدامشان مطلع نبوده اند و تنها ساعاتی قبل از اعدام از اجرای حکم مطلع شده اند.
طبق اطلاعاتی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران کسب کرده است در این پرونده ها برگه تاییدیه حکم اعدام از سوی دیوان عالی و دستور اجرای احکام از سوی دادستانی کل کشور، تنها به دادستان مشهد ابلاغ می شوند. آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در مصاحبه های مطبوعاتی بارها از دستورش به دادستانی های سراسرکشور مبنی بر اجرای سریع و گسترده احکام اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر خبر داده بود.
محمود ذوقی دادستان شهر مشهد وجود اعدام های اعلام نشده ، گسترده و دسته جمعی در مشهد را پذیرفت. وی از بالا بودن تعداد پرونده های مواد مخدر در استان خراسان خبر داد و گفت: « با این حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدامها متناسب است و رسانههای بیگانه بیخود در این موضوع بزرگنمایی میکنند.»
آقای ذوقی “بالا بودن” آمار اعدام های اعلام نشده، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد را قبول کرده و آن را “طبیعی” دانست. وی در این زمینه گفته است: «طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل و نقل، نگهداری و خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام دارد و این در حالی است که میزان ورود این ماده مخدر به استان خراسان رضوی بالاست و طبیعتا اجرای حکم اعدام نیز بالا خواهد بود.”»
همچنین آقای ذوقی بدون اشاره به تعداد دقیق احکام اعدام اجرا شده در زندان وکیل آباد در سالهای ۸۸ و ۸۹ ، تنها در مورد اعدام های دسته جمعی سه ماهه نخست سال ۹۰ اظهار نظر کرد و بدون اعلام دقیق تعداد و اسامی اعدام شده ها در این بازه سه ماهه گفت: “در سال جاری طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشتهایم.» (لینک به مصاحبه دادستان مشهد با خبرگزاری ایسنا منطقه خراسان) در روزهای گذشته کمپین از ۵ مرحله اعدام دسته جمعی در سه ماهه اول سال نود خبرداده بود.
پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام اعلام نشده و دسته جمعی ۱۰ زندانی در تاریخ هفدهم فروردین ماه ، ۱۲ زندانی در تاریخ بیست و چهارم فرودین ، ۱۰ زندانی در تاریخ بیست و شش اردیبهشت و ۱۶ زندانی درروزهای دوم و سوم خرداد سال نود در زندان وکیل آباد مشهد خبر داده بود.
آخرین مرحله اعدام های اجرا شده در زندان مشهد در روز بیست وپنجم خرداد سال نود بوده است که ۲۶ زندانی به طور همزمان در این روز اعدام شده اند. همچنین کمپین در گزارشهای متعددی که سال گذشته منتشر کرده است از اعدام پنهانی “صدها زندانی دیگر” در زندان وکیل آباد مشهد طی سالهای ۸۸ و ۸۹ خبر داده است. کمپین از اعدام های پنهانی در زندان های بیرجند ، تایباد ، قزلحصار کرج ، کارون اهواز و زندان ارومیه مطلع شده است. در برخی موارد مقامات محلی و قضایی به طور ضمنی وجود این اعدام ها را پذیرفته اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اطلاعاتی جمع آوری کرده است که نشان می دهد بیشترین تعداد اعدام های اعلام نشده و دسته جمعی در زندان های وکیل آباد مشهد و قزلحصار کرج اجرا شده است. در دو سال اخیر “صدها زندانی” در این دو زندان اعدام شده اند و همچنین طبق اطلاعاتی که منابع موثق در اختیار کمپین قرار داده اند انتظار می رود که “چندین هزار متهم محکوم به اعدام” دیگر در رابطه با پرونده های مواد مخدر در زندان های وکیل آباد و قزلحصار نگهداری میشوند.
” کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سخنان اخیر دادستان مشهد را سندی دیگر مبنی بر وجود اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد میداند و بار دیگر از مقامات قضایی ایران میخواهد به روند وحشتناک اعدام های پرتعداد اعلام نشده مذکور در زندان وکیل آباد مشهد و دیگر زندان های ایران پایان دهند. مقامات قضایی ایران از سیاست های خشن و مرگ آور برای مبارزه با مواد مخدر استفاده می کنند. این در حالی است که در سالهای گذشته هیچ نشانی از اینکه چنین سیاستی در مهار معضل مواد مخدر در کشور موثر بوده وجود ندارد. به علاوه کمپین به همراه بسیاری دیگر از سازمان های حقوق بشر به دلیل غیرقابل بازگشت بودن مجازات اعدام ، خواستار کنار گذاشتن این حکم از احکام صادر شده در دستگاه قضایی ایران است.
0 نظرات
ارسال یک نظر