اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

جنگ نرم، محاربه و اعدام

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۱۸:۳۹ | 0 نظرات »

مدتی است که مفهوم جنگ نرم از مجموعه گفتاری راس نظام خارج شده است و همزمان با آن تعدادی از بازداشت شدگان – از جمله دکتر ملکی – به محاربه متهم شده اند. به موازات این امر شاهد تکرار پروژه اعدام در ملاء عام در برخی شهرستانها هستیم، امری که احتمالا به خاطر نوع اتهام محکومان و دوری از پایتخت، با واکنش تندی در جامعه مواجه نشد.

از منظر تحلیل محتوا، پایان نظرورزی رهبر نظام در خصوص جنگ نرم میتواند به معنای آمادگی فرقه حاکم برای یک درگیری نظامی (به خصوص با اسرائیل) تلقی شود. این امر به ویژه با سخنان رئیس دولت کودتا درخصوص آماده شدن اسرائیل برای یک حمله نظامی در بهار یا تابستان آینده به سادگی از نیاز کودتاچیان به یک درگیری محدود نظامی خبر میدهد. اما در این مقاله به ابعاد داخلی خروج جنگ نرم از گفتار حاکم میپردازیم.

زوال گفتمانی

جنگ نرم در گفتمان رسمی یک نشانه از سرکوب ایدئولوژیک مخالفان و منتقدان فرقه حاکم به شمار می آید. بر این اساس افرادی مانند دکتر ملکی یا سایر کسانی که با قلم و بیان برای تغییر یا اصلاح وضعیت موجود تلاش میکنند، جنگجو یا برانداز نرم محسوب میشوند و قاعدتا باید به شیوه های ایدئولوژیکی، عقیدتی و فکری منزوی و سرکوب شوند. این هدف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که نظام از توان سرکوب ایدئولوژیک برخوردار باشد. اما فرقه حاکم در شرایط کنونی از توانایی سازماندهی و بسیج ایدئولوژیک توده های هوادار برخوردار نیست.

در اینجا یک تفاوت ملموس بین توانایی نمادین و ظرفیت ایدئولوژیک حکومت با دهه شصت و حتی دهه ۷۰ به چشم میخورد، دیگر توده های بیشمار حامی در بین نیست و سازماندهی تظاهرات "امت همیشه در صحنه" حق دفاع متقابل را برای طرف مقابل تایید میکند و این امر با خصلت نظامی فرقه حاکم در تضاد است. دقیقا به همین دلیل تجمع دار و دسته شبه نظامی ده نمکی در برابر دفتر روزنامه اعتماد ملی با واکنش به موقع سبزها لغو شد.

در این شرایط مفهوم جنگ نرم ابتدا از سرکوب ایدئولوژیک به سرکوب غیر فیزیکی تقلیل یافت و هک کردن، فیلترینگ و ارسال پارازیت تداوم یافت و به دستگیری و بازداشت فله ای تمام فعالان سیاسی تسری پیدا کرد. در ابتدا این امید وجود داشت که با مختل کردن همه مجاری ارتباطی، ضریب نفوذ رسانه های انحصاری دولت افزایش یابد. مجریان صدا و سیما موظف شدند اخبار رسمی را حتی الامکان در شکل و شمایلی شبیه به "ناجیه" و "نادر" بیان کنند و نیمی از برنامه های رسانه انحصاری به تسخیر مناظره های بی باکانه در آمد تا بازار رسانه های بیگانه کساد شود. وبسایتهای وابسته به محافل نظامی هم از انواع سرقت های ادبی، تحلیلی و کاریکاتوری از سایتهای مستقل خودداری نکردند. در این میان روزنامه کیهان هم به صورتی انقلابی از شوخی با آیات قرآن و تمسخر زبان آذری پرداخت… تا شاید نظر مساعد بخش های به اصطلاح "دین ستیز" یا "هنجارشکن" جامعه را جلب کند. اما هیچ یک از این تلاش ها نتوانست رسانه های دولتی و رسمی را از اغماء خارج سازد.

در چنین شرایطی بود که ناکارآمدی سرکوب ایدئولوژیک با ناتوانی کودتاچیان در سرکوب غیر فیزیکی جامعه مدنی همراه شد و فرقه حاکم به آخرین مرحله از زوال مشروعیت خود وارد شد و به صورتی ناگهانی و توجیه ناپذیر تمامی نظریه پردازی های آماتوری رهبر نظام در خصوص جنگ نرم گنار گذاشته شد و معترضان به محاربه متهم شدند. در این جا واقعیت به دو طریق از چارچوب گفتمان رسمی بیرون میزند و عمق بحران آن را آشکار میسازد:

اول این که بر اساس نظریه جنگ نرم، "دشمن" از فاز نظامی یا رویارویی سخت ناامید شده است و در عرصه های فرهنگی، دینی، سیاسی و نظری به صورت نرم به دشمنی خود ادامه میدهد. بر این اساس محاربه به عنوان یک تهاجم سخت، نشانه اشتباه فاحش رهبری است و ویژگی تدبیر او را مورد تردید قرار میدهد.

دوم این که قوانین موجود و منابع شرعی، حکم یا ردیفی برای نسخه های نرم محاربه در نظر نگرفته اند و اصولا چیزی به نام محاربه نرم در قانون مجازات اسلامی و در گفتمان رسمی وجود ندارد.


بنا براین طرح اتهام محاربه به معترضان غیر مسلح از قبیل استاد دانشگاه یا فعال اینترنتی به معنی ناتوانی گفتمان مسلط از سرکوب ایدئولوژیک مخالفان و پایان هژمونی یا تسلط گفتمان رسمی است. میتوان نتیجه گرفت که فرقه حاکم حتی از حذف سیاسی مخالفان (از طریق حبس، فیلترینگ و سایر روشهای اخلال) ناتوان شده است و طرح اتهام محاربه در خصوص معترضان، تایید و اعتراف رسمی حاکمیت به حذف فیزیکی منتقدان سیاسی است. اما کاربرد خشونت به شکلی که گفته شد، پرهزینه است و فرقه حاکم تلاش میکند که در این حوزه از نمایش قدرت فراتر نرود.

اعدام برای دستگرمی

تهدید به اعدام محاربان باید جدی و باور پذیر باشد، به همین دلیل در حالی که دستگاه ارعاب در برابر افرادی همچون تاج زاده ها، نبوی ها و میردامادی ها به زانو در آمده است، راه چاره را در قربانی کردن تعدادی دزد و قاچاقچی جستجو میکند. نمایش اعدام در عرصه عمومی یکی از قدیمی ترین و کارآمد ترین شیوه های ایجاد هراس است. در این مسیر دستگاه ارعاب کار خود را به صورت "پایلوت" و از متهمانی شروع میکند که مجازات آنان حتی الامکان توجیه پذیر تر باشد. سهل است مخالفت با نفس حکم اعدام از منع نمایش آن در ملاء عام جداست و ارتباطی با نوع جرم ندارد. اما اصرار بر نمایش خیابانی اعدام، آن هم پس از وقایع اسفناکی مثل درگیری خونین سیرجان، فرصتی است مناسب که ارعاب را به مایه تجدید روحیه نیروهای وفادار تبدیل میکند و علاوه بر این برای سازماندهی باقی مانده توده های مرعوب حاکمیت به کار میرود. هراس، به گفته هانا آرنت مانند قانون نیست که برای نهی کردن به کار رود، بلکه برای امر کردن و هدایت کردن توده ها به کار میرود؛ یعنی به پیروان میگوید که چه باید کرد تا موافق میل تاریخ، طبیعت یا خدا [یا نماینده آن] باشد.

و در پایان

نمایش های خیابانی اعدام در برخی شهرستانها، تحت هر اتهامی که صورت گرفته باشد، حرکتی است سیاسی که با وجود احتمال به آشوب کشیده شدن (مانند سیرجان) از سوی کودتاچیان پیگیری میشود تا پتانسیل اعتراض در جامعه محک زده شود. صرف نظر از مخالفت یا موافقت با نفس اجرای احکامی چون اعدام و قصاص، نمایش آن در ملاء عام، بارز ترین نمونه ترویج خشونت و تجاوز هدفمند دولت به عرصه عمومی است که لازم است به صورتی "مدنی" و "عمومی" مورد اعتراض قرار گیرد

0 نظرات

ارسال یک نظر