مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟

آمریکا تنها کشور میان سه کشور صنعتی دنیا است که هنوز مجازت اعدام در آن اعمال می‏شود. کره‏ی جنوبی و ژاپن، هردو عملاً مجازات اعدام را معلق نگاه داشته‏اند.

محور این برنامه بیشتر بر روی موضوع اعدام در آمریکا و ایران متمرکز است.

مجازات اعدام بر پایه‏ی دلایل اخلاقی، عملی، مذهبی، احساسی و یا سیاسی صورت می‏گیرد.



موافقان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری می‏کند و وسیله‏ی خوبی برای دادستان است. آنان معتقدند که از این طریق جامعه اطمینان پیدا می‏کند که این افراد نمی‏توانند دوباره به جنایت دست بزنند و تسکینی برای بازماندگان است.

در آمریکا البته موافقان مجازات اعدام هزینه‏‏ی فرجام‏خواهی و نگهداری زندانی را نیز قابل ذکر می‏دانند.

در مقابل، مخالفان بر این باورند که مجازات اعدام جلوی جنایت را نمی‏گیرد و در ذات خود، عملی به شدت وحشیانه است. آن‏‏ها معتقدند مجازات اعدام به صورت غیرمتناسبی در مورد اقلیت‏ها و از جمله اقلیت‏های نژادی اعمال می‏شود و کم‏ ارزش کردن کرامت انسانی و زندگی انسان‏ها است.

مخالفان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام دولت را از زاویه‏ی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول می‏دهد.



ارون رودِرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است:

در هیچ جای دنیا رابطه‏ی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمی‏آورد.

به‏کارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان به‏کارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسان‏ها است. برای دهه‏ها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارنده‏ی جنایت نیست.

در آمریکا تصمیم‏گیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالت‏ها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت.

در ۳۷ ایالت آمریکا هنوز مجازات اعدام اعمال می‏شود. ۱۶ ایالت این کشور، اعدام را لغو نموده‏اند. ایالت میشیگان اولین ایالت و اولین دولت انگلیسی‏زبان در دنیا بود که در سال ۱۸۴۶ مجازات اعدام را به جز در مورد خیانت به کشور، لغو نمود. نیومکزیکو تا کنون آخرین ایالتی است که در سال ۲۰۰۹ به لغو مجازات اعدام در ایالات متحده‏ی آمریکا دست زده است.

علاوه بر آن، دادگاه‏های دولت فدرال و ارتش آمریکا نیز می‏توانند حکم اعدام صادر کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۳۷ نفر و در سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر در آمریکا اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام در آمریکا معمولا در ارتباط با قتل اعمال می‏شود. ولی دولت فدرال حق اعدام برای جرایمی غیر از قتل، یعنی مجازات اعدام برای جرم‏هایی چون خیانت به کشور، جاسوسی و جنایت در حیطه‏ی نظامی را برای خود حفظ کرده است.

فراز صانعی، حقوق‏دان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا می‏گوید:

بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرده‏اند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثنایی‏ای مانند مسائل نظامی و این‏گونه موارد حفظ کرده‏اند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعه‏ی بین‏الملل، مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کرده‏اند که ایران یکی از آنان است.

مجازات اعدام در ایران هم برای جرم‏های سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی‏ محمد و یاران‏اش در کردستان و همین‏طور اعدام‏هایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، می‏توان به عنوان اعدام‏های سیاسی نام برد.

در زمان سلطنت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی و لو رفتن سازمان افسران حزب توده، شاهد یک موج اعدام سیاسی هستیم. تیرباران گروهی از چریک‏های فدایی در میانه‏ی دهه‏ی ۵۰ شمسی، موج دیگری از اعدام‏های سیاسی بود.

بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ارتباط با جرایم سیاسی، اولین موج اعدام‏ها در مورد وابستگان به رژیم پادشاهی اعمال شد.



خونین‏ترین موج اعدام‏های سیاسی در تاریخ سه دهه‏ی اخیر، از زاویه‏ی تعداد آن‏ها، دو اعدام دسته‏جمعی در اوایل دهه‏ی ۶۰ شمسی و در سال ۶۷ است که اغلب مربوط به فعالین سیاسی مجاهدین خلق و گروه‏های چپ بوده است. البته اقلیت‏های مذهبی مانند بهاییان نیز از این موج‏های اعدام در امان نبوده‏اند.

تعداد این اعدام‏ها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وضعیت ایران هم‏اکنون از زاویه‏ی میزان اعدام‏ها چگونه است؟

فراز صانعی از اعضای سازمان دیده‏بان حقوق بشر:

ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدام‏ها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شده‏اند. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود.

متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا می‏کند.

نمونه‏ی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروه‏های اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلول‏های انفرادی بازداشت‏گاه اداره‏ی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است.

آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران:

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شده‏اند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدام‏ها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدام‏ها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان می‏دهد.

حکومت از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد این ترس که هرنوع اعتراض سیاسی به حکم اعدام می‏انجامد، استفاده می‏کند. در واقع‏، اخیراً بخشی از معترضین به اعدام محکوم شده‏اند. برای مثال دانشجوی ۲۰ساله، محمد امین ولیان که به خاطر پرتاب سنگ هنگام تظاهرات اعتراضی حکم اعدام گرفته است.

هنوز مشخص نیست چند نفر در زندان هستند. حدود پنج هزار نفر پس از انتخابات خرداد ماه دستگیر شده‏اند. حدس زده می‏شود که اکنون بین یک تا دوهراز نفر در زندان باشند و حدود ۶۵ روزنامه‏نگار زندانی نیز در ایران وجود دارند.

آرون رودِرز، سخن‏گوی کمپین‏ بین‏المللی حقوق بشر در ایران، بر این باور است که اخبار متناقضی که در مورد حکم اعدام برای محمد امین ولیان صادر شده، از سویی نشان‏دهنده‏ی فشار برای توقف اعدام و از سوی دیگر، باعث سردرگمی جامعه‏ی جهانی حقوق بشر می‏شود. وضعیت قانونی آنان مشخص نیست و در واقع هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد.

فراز صانعی از سازمان دیده‏بان حقوق بشر، در مورد اسامی افرادی که حکم اعدام گرفته‏اند، می‏افزاید:

متاسفانه من مشخصات خیلی زیادی ندارم. برای این که ما اسامی برخی از افرادی را که حکم اعدام گرفته‏اند، نداریم. فقط اسامی چند نفر مانند آرش رحمانی‏پور، محمدرضا علی‏زمانی، حمید روحی‏نژاد، رضا کاظمی، ناصر عبدالحسینی، احمد کریمی، امیررضا عارفی، علی زاهد، محمد امین و امید شریفی‌دانا، تا کنون برای ما مشخص شده است که پس از انتخابات ۲۲ خرداد حکم اعدام گرفته‏اند.



پنج نفر دیگر هم هستند که ما هنوز اسم‏شان را نداریم، ولی می‏دانیم که قوه‏ی قضاییه یا تقاضای مجازات اعدام برای آنان کرده و یا حکم اعدام برای‏شان صادر کرده است.

سخن آخر از آن آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران است:

می‏خواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که چقدر برای جامعه‏ی جهانی مهم است که ایران به تعهدات خود عمل کند. من اکنون در ژنو هستم و سعی می‏کنم با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت‏وگو کنم و آن‏ها را قانع کنم که از طریق تصویب یک قطعنامه، این پیام را به ایران بفرستند که این نوع سرکوب سیاسی، با تعهدات ایران، به عنوان عضو سازمان ملل، در تناقض و غیرقابل قبول است.

دو موضوع در مورد ایران مطرح است؛ یکی این که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پیوند با ایران دست به اقدام بزند و دوم موضوع کاندیداتوری احتمالی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر است.

اعضای جدید شورای حقوق بشر در ماه‏ مای انتخاب می‏شوند و ظاهرا ایران نیز خواهان عضویت در این شورا است. با توجه به سابقه‏ی ایران در نقض حقوق بشر، درخواست عضویت این کشور، زیرپا گذاشتن موازین سازمان ملل و سیستم حقوق بشر است و ما در مورد این وضعیت به شدت نگران هستیم.