گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعدامهای ایران برای ارعاب مردم و خاموش کردن ناآرامی ها

چهارشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ / ۳۱ مارس ۲۰۱۰- عفو بین الملل روز دوشنبه ۲۹ مارس مصاحبه با فیلیپ آلستون, گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای غیرقضایی, فوری و خودسرانه را منتشر کرد. خلاصه ای از این گزارش را ملاحظه می کنید:

در دوران اعتراضهای مردمی به انتخاب مناقشه انگیز ریاست جمهوری سال گذشته افزایش قابل توجهی در آمار اعدامها وجود داشت.

وقایع اخیر در ایران به نگرانیهایی منجر شده است مبنی بر اینکه مقامات ایرانی بار دیگر از اعدام به عنوان ابزاری برای محاکمه و خاموش کردن ناآرامی سیاسی, ارعاب مردم و ارسال این پیام که مخالفت تحمل نخواهد شد استفاده میشود.
در دوران اعتراضهای مردمی به انتخاب مناقشه انگیز ریاست جمهوری سال گذشته افزایش قابل توجهی در آمار اعدامها وجود داشت. گرچه بسیاری از اعدامها به خاطر جرائم جنایی قبل از ناآرامی بود, ولی به آنهایی که در اعتراضها شرکت داشتند پیام ترسناکی میداد.
طی ۸ هفته, از انتخابات ژوئن تا مراسم تحلیف مجدد رئیس جمهور محمود احمدینژاد در اوایل ماه اوت ۱۱۲ نفر - - نزدیک به یک سوم کل سال - - اعدام شدند.

در سال ۲۰۰۹ در کل ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شدند - - که بیشترین آمار ثبت شده توسط عفو بینالملل در سالهای اخیر است.
این آمار که توسط سازمانهای مختلف حقوق بشری, ازجمله عفو بینالملل, گردآوری شده است, نشان میدهد که آمار سالانه اعدامها از ۴ سال پیش تا کنون که احمدینژاد برای اولین بار انتخاب شد تقریباً ۴ برابر شده است. بسیاری از این اعدام شدگان از دادگاههای منصفانه برخوردار نبودند.
حسیبه حاج, معاون مدیر عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت, ”ادامه افزایش اعدامها در زمانی که ایران با گستردهترین ناآرامی مردمی بعد از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ روبرو بوده است, همراه با چندین بیانیه از جانب مقامات که معترضین را به اعدام تهدید میکند, نشان میدهد که مقامات ایرانی بار دگر برای محاکمه و ارعاب اپوزیسیون و خاموش کردن مخالفت از مجازات اعدام استفاده میکنند.“

”دادگاههای نمایشی“
مجموعه یی از ”دادگاههای نمایشی“ به حلق آویز شدن ۲ نفر در ماه ژانویه منجر شد؛ اولین اعدامهایی که مقامات آن را مستقیماً به ناآرامی کنونی ربط دادند؛ گرچه بعدا روشن شد که این ۲ نفر قبل از زمان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن بازداشت شده بودند.

آنها از جمله به ”محاربه“ یا ”دشمنی علیه خدا“ متهم شدند. نسرین ستوده, وکیل یکی از این ۲ مرد, ارش رحمانیپور, به رویتر گفت, ”اعدام به این سرعت و عجله تنها یک توضیح دارد... دولت تلاش میکند از طریق گسترش ترس و ارعاب مانع گسترش این جنبش بشود.
تعداد فزایندهیی از افراد به جرم ”محاربه“ که دارای تعریف مبهمی است , متهم شده اند.

به گفته فیلیپ آلستون, گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای غیرقضایی, فوری و خودسرانه, [محاربه] ”طیف گسترده یی از جرائم را شامل میشود, که معمولاً نسبتاً بد تعریف شده اند و عموماً نوعی ماهیت سیاسی دارند.“

گمان میرود دست کم ۹ تن دیگر, که به دنبال تظاهراتهای مردمی که تابستان گذشته شروع شد و تا پایان ۲۰۰۹ ادامه داشت به مرگ محکوم شدند, در صف اعدام قرار داشته باشند.

اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به این بدگمانیها منجر شد که این احکام با انگیزه های سیاسی بوده اند. او با اشاره با وضع احکام اعدام برای گروهی از معترضین گفت: ”نظام اسلامی امروز مخالفان و معاندان خود را قاطعانه جای خودشان نشانده است. مردم اجازه نخواهند داد چنین وقایعی بار دیگر در کشور رخ بدهد.“

سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود پیرامون اعدامهای خودسرانه می نویسد: بزرگترین آمار اعدامهای فوری در سال ۱۹۸۸ بود. گمان میرود در به اصطلاح ”قتل عام زندانیان“ بین سال ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ تا ۵,۰۰۰ تن - - که بسیاری از آنها زندانیان سیاسی بودند - - کشته شدند.

عفو بین الملل تأکید می کند که این سازمان در آن زمان آن را ”قتل عام عمدی مخالفان سیاسی“ توصیف کرد. بسیاری از آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران

ولی سایرین اعضای احزاب سیاسی سکولار و چپی بودند که تهدید برای نظامی اسلامی ایران تلقی میشدند. در بسیاری موارد, ”دادگاههای“ آنها تنها چند سؤال توسط اعضای هیأتی را شامل میشد که زندانیان آن را ”کمیسیون مرگ“ مینامیدند.

احیا مجازات مرگ
آمار اعدامها در سالهای ۱۹۹۰ کاهش یافت. (احکام مرگ پس از قیام دانشجویی در ۱۹۹۹ تصویب شد, ولی به اجرا گذاشته نشد.) .
به دنبال انتخاب رئیس جمهور احمدینژاد در سال ۲۰۰۵, که قول داده بود نظم عمومی را بهبود ببخشد, علیه ”آدمکشان و اوباش“ اقدام کند و ایران را به ارزشهای اصیل جمهوری اسلامی بازگرداند, اعدامها بار دیگر به سرعت افزایش یافت.

تعداد اعدامهای مجرمین نوجوانی مانند دلارا دارابی که در ماه آوریل اعدام شد, افزایش یافت.
افرادی که به خاطر ارتکاب جرم در زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشتند محکوم به مرگ شدند.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که در نقض آشکار قانون بینالمللی به اعدام مجرمین نوجوان ادامه میدهد. به گفته فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل, ”هیچ کشوری سعی نمیکند به عنوان یک اصل از آن دفاع کند.

این به روشنی غیر قانونی است. ولی با وجود این, ایران نه تنها به محاکمه نوجوانان ادامه میدهد, بلکه آنها را در ابعاد قابل توجهی اعدام میکند.“

حتی قبل از قیام تابستان گذشته, علائمی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت احمدینژاد به شدت از مجازات اعدام به عنوان شیوه یی برای متوقف کردن قیام در مناطقی که دارای اقلیتهای بزرگ قومی هستند استفاده میکند.

حملات بمبگذاری در استانهای عرب خوزستان و مناطق قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر با موجی از اعدامهای علنی همراه بوده است.

برخی از افراد محکوم شده در ”اعترافهای“ تلویزیونی نشان داده شدند که گمان میرود زیر شکنجه یا سایر سختیها از آنها استخراج شده است.

احسان فتاحیان, که در سال ۲۰۰۸ دستگیر و به تعلق به یک گروه اپوزیسیون کردی محکوم گردید, در نوامبر گذشته اعدام شد. در نامه یی که ۲ روز قبل از حلق آویز شدن, فرستاده است او گفت که حکم اصلی او افزایش یافته چرا که از ظاهر شدن در برابر دوربین برای اقرار به جنایاتی که مرتکب نشده سرباز زده است.او مدعی شد که این اقدام در نتیجه فشار از نیروهای امنیتی و سیاسی در خارج قضائیه بوده است.”.

از هنگام ناآرامی های سال گذشته تعدای از اکراد ایرانی که به خاطر جرایم سیاسی به مرگ محکوم شده اند افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: صدها و شاید هزاران نفر اینک در ایران در انتظار اعدام هستند. برخی اوقات اثبات بی گناهی شان می تواند سالها طول بکشد.

عفو بین الملل با یک زندانی که سالها منتظر اعدام بوده است قبل از اینکه حکمش سرانجام کاهش داده شود صحبت کرده است. در یک مصاحبه تلفنی او از زندان گفته است: ”آیا شما هیچگاه تجربه گرفتن یک حکم مرگ را داشته اید؟ آیا به دوستان, والدین, برادر, خواهر و خویشاوندان شما تا به حال گفته اند که یک قوم و خویش نزدیک شما امشب قرار است اعدام شود؟ آیا می توانید وحشت و هول و هراس شنیدن چنین خبری را درک کنید؟ ولی من قرار است که دو تن از اقوام نزدیک و خانواده ام چنین وضعیتی را داشته اند نه فقط برای یک شب و دو شب یا چند شب, بلکه برای دوره یی بیش از دوهزار شب.”