هشدار عفو بین الملل در مورد خطر اعدام جعفر کاظمی

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اضطراری نسبت به اعدام جعفر کاظمی در روزهای آینده هشدار داده است متن این این بیانیه به این شرح است

خطر قريب الوقوع اعدام در ايران

30آوريل 2010
يك ايراني بنام جعفر كاظمي در معرض خطر قريب الوقوتع اعدام به اتهام شركت در تظاهرات ضد دولتي و براي ارتباط ادعايي با گروه اپوزيسيون ممنوعه سازمان مجاهدين خلق ايران (PMOI ) قرار دارد. وي در هر زماني ممكن است اعدام شود.
جعفر كاظمي سال 19يا 18سپتامبر 2009 در پي اعتراضات توده اي ضددولتي كه در 18سپتامبر برگزار كرديد دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد. وي متهم به شركت در اعتراضات, كه صدها هزارتن در آن شركت كرده اند, شده ولي متهم به ارتكاب هيچ عمل خشونت باري نگرديده است.

وي به جرم “دشمني با خدا” محكوم به مرگ شده است و هم چنين گمان مي رود به “تبليغ عليه نظام” محكوم شده باشد. وي به همراه حداقل يك تن ديگر به نام محمد علي حاج آقايي, كه گمان مي رود مواجه با اتهامات مشابهي ست محاكمه گرديده است ولي عفو بين الملل اطلاعي در مورد اينكه آيا وي نيز به مرگ محكوم شده باشد ندارد. جعفر كاظمي بنابر گزارش ها طي ماه ها توسط نيروهاي امنيتي بازجويي شده و براي اقرارهاي تلويزيوني تحت فشار قرار گرفته كه وي امتناع كرده است. در 26آوريل 2010 به وي اطلاع داده شد كه حكم مرگ وي توسط دادگاه فرجام تاييد شده است.

وكيل وي, كه دسترسي محدودي به موكل خود داشته است درخواست كرده است كه دفتر رييس قوه قضاييه تجديد نظر به عمل بياورد. هم اكنون اعدام در هر زماني قابل اجراست مگر اينكه اين درخواست پذيرفته شود.
جعفر كاظمي قبلا براي عضويت در PMOI در سالهاي 1980 يا 1990 زنداني بوده است. يكي از پسران وي عضو PMOI و در كمپ اشرف زندگي مي كند كه محل اقامت اعضاي PMOI در عراق است. نفرات ديگر كه در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات در معرض حكم اعدام هستند, عبارتند از: امير رضا عارفي, محمد امين وليان, مطهره (سيمين) بهرامي, همسر وي محسن دانشپور مقدم, پسر آنها احمد دانشپور و دو دوست هادي قائمي و ريحانه حاج ابراهيمي, يك خانم, و عبدالرضا قنبري.

(پس از قيد آدرس هايي كه اين نامه بايد به آنها ارسال شود توضيح اضافي در مورد سير وقايع از سال گذشته تا اكنون در انتهاي اين ارجنت اكشن داده شده است و مينويسد از زمان شروع تظاهرات ژوئن 2009 تاكنون 5000 نفر دستگير شده اند كه فقط 1000 تن در تظاهرات روز عاشورا دستگير شدند.)