برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی

منبع پژواک ایران
ایرج مصداقی


اواخر بهمن‌ماه بود که تلفن یکی از دوستانم چرتم را پراند. سراسیمه و با هیجان برایم تعریف کرد در یکی از فیلم‌های دادگاهی که تلویزیون رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه پخش کرده بود، محمدعلی حاج‌آقایی را دیده که به اتهام شرکت در تظاهرات روز عاشورا محاکمه می‌شد.
او تأکید داشت با وجود آن که در فیلم پخش شده، نامی از محمدعلی‌ حاج‌آقایی‌ برده نشد و چهره‌اش را نیز شطرنجی کرده بودند از روی صدایش او را شناخته و تردیدی در این مورد ندارد.
می‌دانستم آدم دقیقی است و از هوچیگری بدور. مانده بودم چه کار کنم. همان‌موقع خواستم چیزی بنویسم اما ترسیدم مبادا کار محمد را خرابتر کند. حالا دیگر آب از سر او گذشته است. او تنها نیست، جعفر کاظمی هم به اعدام محکوم شده است.

حکم اعدام هر دو را محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ (۱) یا همان ناصریان دهه ۶۰ که مسئولیت مستقیمی در کشتار ۶۷ داشت صادر کرده و در شعبه‌ی ۳۶ تجدید نظر به ریاست قاضی جنایتکار سید احمد زرگر مورد تأیید قرار گرفته است. (۲)
اما در این نوشته چنانکه از عنوانش بر می‌آید به محمدعلی حاج‌آقایی می‌‌پردازم.

متجاوز از ۲۵ سال است که «متهم» و «قاضی» یا بهتر است بگویم قربانی و جلاد هر دو بخوبی همدیگر را می‌شناسند. به ویژه مقیسه که از زیر و بم زندگی دردناک و فاجعه‌بار محمد‌علی‌ حاج‌آقایی باخبر است.
حکم اعدام او را، مقیسه بر اساس یک «قانون» نانوشته‌ی رژیم که پس از کشتار ۶۷ به مورد اجرا گذاشته شد، صادر کرده است.
«قانون» مزبور که به هنگام آزادی زندانیان مجاهد از زندان، توسط دادیار زندان و از جمله خود مقیسه بصورت شفاهی ابلاغ می‌شد حاکی از آن بود که چنانچه به هر دلیل در ارتباط با مسائل سیاسی و یا تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور دستگیر شوید به اعدام محکوم خواهید شد.
بازجویان و دادیاران زندان بر این نکته تأکید داشتند: «قبل از آن که دست به اقدام دوباره‌ای بزنید برای خودتان در بهشت زهرا قبری تهیه کنید» چرا که پیشاپیش حکم‌ مرگتان توسط امام صادر شده است و ما در این رابطه با هیچ‌کس شوخی نداریم.
در بین سال‌های ۶۸ تا ۷۳ تعداد زیادی از زندانیان مجاهد که دوباره دستگیر شده و یا در تورهای وزارت اطلاعات افتاده بودند تحت همین «قانون» به اعدام محکوم شدند. بعدها همین «قانون» را در جریان قتل‌های سیاسی به صورت دیگری در ارتباط با زندانیان آزاد شده مجاهد به مورد اجرا گذاشتند. یعنی زندانیان سیاسی آزاد شده را ربوده و به قتل می‌رساندند و مسئولیت آن را هم نمی‌پذیرفتند.
همه‌ی این جنایات تحت عنوان فتوای خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ صورت می‌گرفت. خمینی در تشریح حکم مزبور تأکید کرده بود: «هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است». (۲) تشخیص موضوع «نفاق» را هم به عهده «آقایان» گذاشته بود.

حکم صادر شده از سوی خمینی همه‌ی کسانی را که در حیطه‌ی یک جریان سیاسی قرار می‌گیرند شامل می‌شد و از این بابت می‌تواند حتی به نوعی دستور «نسل کشی» قلمداد شود.
از سال ۷۶ به بعد اجرای این حکم مدتی به فراموشی سپرده شد، حتی کسانی که در ارتباط با مجاهدین دستگیر و به اتهام محاربه در دادگاه محاکمه می‌شدند نیز غالباً به احکام کمتر از اعدام محکوم می‌شدند. (۳) پس از ۲۲ خرداد ۸۸ بود که دوباره فیل‌شان یاد هندوستان کرد و به یاد فتوای جنایتکارانه‌ی «امام» در جریان کشتار ۶۷ افتادند که تأکید کرده بود:

«رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند. تردید در مسایل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. »

براساس فتاوی جنایتکارانه‌ی «امام» بود که دستگاه قضایی رژیم دوباره به جان زندانیان سیاسی آزاد شده افتاد و حساب‌های گذشته را پیش کشید. مجید رضایی، محسن دگمه‌چی، جواد لاری، تیمور رضاییان، حسین نیاکان، جعفر کاظمی، محمدعلی‌ حاج‌آقایی، هادی عابد با خدا و ... که من از نزدیک می‌شناسم تاوان این سیاست جنایتکارانه را پس می‌دهند.

محمدعلی حاج آقایی مدت کوتاهی را در قرارگاه اشرف و نزد مجاهدین گذرانده بود. آقای حجتی وکیل مدافع وی در این باره می‌‌گوید:‌

«جالب این است که کارشناسان پرونده [بازجویان و شکنجه‌گران] گفته‌اند که این فرد به دلیل سن بالا از سوی سازمان مجاهدین خلق اخراج شده و توانایی فعالیت با این سازمان را ندارد.»

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/60-7.html
بنا به گفته‌ی آقای حجتی «دادگاه» اقرار موجود در پرونده مبنی بر سفر محمد علی حاج آقایی به عراق را مبنای اتهام محاربه و صدور حکم اعدام قرار داده است. آقای حجتی که از «قوانین» نانوشته‌ی رژیم که سال‌هاست اجرا می شود بی‌خبر است با تأکید بر قوانین رسمی کشور می‌گوید:

«اما در صدور حکم به نظریه کارشناسی کارشناسان خود نیز توجهی نکرده اند و مبنا را محکومیت سابق او قرار داده اند. این در حالیست که سابقه کیفری نمی تواند مصداق جرم و محاربه قرار گیرد و کسی که محکومیت خود را گذرانده و آزاد شده و سالها بدون هیچ فعالیتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی بازداشت می‌شود و بر مبنای همان محکومیت و فعالیت سابق، محکوم به محاربه می‌شود. این مساله از نظر قانونی کاملاً ایراد دارد.»

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/60-7.html

محمدعلی حاج‌آقایی کارگر انتشارات امیرکبیر تهران بود. از کودکی با کارگری خو کرده بود. در همان اولین نگاه می‌شد خطوط درد و رنج را در چهره‌اش دید. غالباً اخمش را نیز در پشت لبخند ملیحی که به لب داشت پنهان می‌کرد. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای او در روز کارگر، معنا و مفهوم خاص خودش را هم دارد .

وی با کار شبانه‌روزی به سختی سرپناهی را برای همسر و سه پسر خردسالش فراهم کرده بود که در سال ۶۲ در ارتباط با مجاهدین دستگیر و به زیر شکنجه برده شد.
اسفند ۶۵ بود که با او در بند ۲ گوهردشت هم‌بند شدم. هنوز صدای آوازش که در مراسم‌های بند ترانه‌ی «حسین خان عرب» را می‌خواند در گوشم زمزمه می‌کند ولی آن‌چه که وی را در این روزها از نظرم دور نمی‌کند نه صدا و چهره‌ی او که داستان غم‌انگیز زندگی اوست.
محمد در زندان بود که متوجه شد دو پسرش به بیماری غیرقابل درمان «دیستروفی ماهیچه‌ای»، آن‌هم بدترین نوع آن «دیستروفی دوشین»،بیماری حاد ژنتیک پیشرونده‌ای که باعث تخریب بافت ماهیچه‌ای می‌شود، مبتلا شده‌اند.
همسرش متوجه شده بود که بچه‌ها در راه رفتن و نشست و برخاست مشکل دارند و این آغاز فاجعه بود. یک زن تنها با سه فرزند خردسال آن‌هم دو فرزندی که با یکی از مهلک‌ترین بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند چه می‌توانست بکند.
بدتر از همه که ممر درآمدی هم نداشتند. نان آور خانواده به زندان افتاده بود و آن‌ها تنها تر از همیشه بودند. محمد در زندان چه کاری از دستش بر می‌آمد و چگونه می‌توانست بر زخم‌‌های آن‌ها مرهم گذارد و درد و رنج خودش را التیام بخشد. هر وقت که از ملاقات بر‌می‌گشت انگار بار دنیا را به دوش می‌کشید. با این حال تو دار بود و به سختی سخن به شکوه می‌گشود.
بیماری بچه‌ها همچنان پیش‌رفت می‌کرد و بر دردهای محمد افزوده می‌شد. گویی دلش را میان دیوارهای تنگ سلول به هم می‌فشردند.
همسرش با آن که فهمیده‌ بود هیچ‌راه درمانی برای نجات جان بچه‌ها نیست اما نمی‌توانست شاهد خاموش شدن ذره ذره شمع وجوشان باشد. به ویژه که متوجه شده بود مادر، حامل ژنی است که موجب بیماری مزبور می‌شود. خانه را فروخت تا با پول آن مگر سلامتی بچه‌ها را باز یابد. به هر دری زد؛ از طب نوین تا طب سنتی اما چاره‌ای نیافت. علم پزشکی او را جواب کرده بود اما نمی‌شد از او انتظار داشت که دست روی دست بگذارد.
در سال ۶۷ وقتی که محمد از زندان آزاد شد آهی در بساط‌شان نمانده بود.
وضعیت اقتصادی خانواده اسفناک بود و محمد به هر کاری از میوه فروشی گرفته تا مسافرکشی و ساعت‌سازی که در زندان با تعمیر ساعت‌های خراب آموخته بود دست زد اما نمی‌توانست جوابگوی مخارج سنگین خانواده و بدهی‌هایی که بالا آورده بود باشد. صداقت و حجب و حیای او اجازه‌ی خیلی‌ کارها را به او نمی‌داد و از سوی دیگر همین خصوصیات باعث می‌شد به سادگی مورد سوء‌استفاده‌‌ی این و آن قرار گیرد. او از جنس دیگری بود و با رمز و راز بازار و قوانین حاکم بر آن بیگانه بود.
آلونکی را در منطقه‌ای پرت، در بالای فلکه چهارم تهرانپارس تهیه کرده بود تا مجبور به پرداخت مخارج سنگین اجاره خانه نباشد.
عاقبت در یک شرکت خصوصی در جنوب کشور در پروژه گاز کنگان به عنوان جوشکار متخصص لوله‌های نفتی با حقوق خوبی مشغول به کار شد. با آن‌که هیچ آشنایی با جوشکاری نداشت اما به خاطر انگیزه‌ی بالایی که در تأمین مخارج خانواده و برآمدن از پس بدهی‌ها داشت به سرعت کار را آموخت و شد فورمن پروژه! و در این میان کسی متوجه نشد که او تازه کار است. به خاطر ظرافتی که در کار داشت جوشکاری حساس‌ترین لوله‌ها را به او می‌سپردند. اما چیزی نگذشت که وخامت حال بچه‌ها و نیاز به او که بایستی در کنارشان می‌ماند باعث شد کار را نیمه کاره رها کند و به تهران بازگردد.
بچه‌ها توانایی راه رفتن را از دست داده‌ و قادر به حركت نبودند و نیاز به صندلی چرخ دار داشتند. درد آن‌جا بود که دو بچه‌ی او که حالا سنگین‌ هم شده بودند تنها یک صندلی چرخدار داشتند و بایستی به نوبت از آن استفاده می‌کردند و مادر به سختی می‌توانست از پس کارهای آن‌ها برآید.

همان موقع تلاش کردم بیماری‌شان را برای درمان در آمریکا پیگیری کنم؛ یکی از بستگان نزدیکم قول همکاری داد اما به محض این که نام بیماری را شنید با تأسف سرش را تکان داد و گفت:‌ نیاز به ارائه‌ی پرونده پزشکی‌شان نیست. سپس برایم توضیح داد به زودی ستون فقرات و قفسه‌ی سینه‌‌ی بچه‌ها تغییر شکل خواهد داد و عاقبت در اثر تحلیل عضلات قلب و ریه و نارسایی تنفسی و زخم‌های حاصل از عدم تحرک پیش از آن که به بیست‌سالگی برسند به مرگ فجیعی جان خواهند داد.

من از کشور خارج شدم در حالی که بچه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌بردند. اطلاعی از سرنوشت‌شان پیدا نکردم.
اما مطمئن هستم دو پسر محمد که از بیماری دوشین رنج می‌بردند پر پر شدند و داغشان به دل محمد و همسرش ماند. نمی‌دانم این خانواده چگونه از پس این فاجعه برآمد. نمی‌دانم خانواده‌ای باقی ماند یا نه؟

محمد در تظاهرات عاشورا ۸۸ شرکت کرد. با توجه به آن‌چه که از سر گذرانده بود اگر شرکت نمی‌کرد و فریاد بر نمی‌آورد جای تعجب بود. دلیل آن که چرا در این تظاهرات شرکت کرد بر هیچ‌کس و از جمله بر بازجو و قاضی بیرحم پرونده پوشیده نیست.
و هیچ‌کس به اندازه‌ی بازجو و قاضی پرونده در جریان فاجعه‌ای که محمدعلی حاج آقایی از سر گذرانده نیست، و هیچ‌کس به اندازه‌ی آن‌ها جانی و جنایتکار و قصی‌القلب نیست.

۲۰ سال پیش عزیزی در اوین برای «زندگان ما» و برای محمد‌ها و ... سرود:‌

«و زندگان ما
که وارث زخمند و تنهایی
به جستجوی کلیدی
برای دل بسته‌ی خویش
از این کهکشان می‌دوند
به آن کهکشان
و در این دایره می‌چرخند
فریاد را
هرچه می‌کشند
به فردا نمی‌رسد
فردایی که نمی‌رسد»

محمدعلی‌ حاج‌آقایی امروز دوباره تنهاست، مثل دیروز که همسرش با بچه‌هایی مریض تنها بود. برای تنهایی او چه می‌شود کرد؟ چگونه می‌توان زخم‌های او را التیام بخشید؟‌ چگونه می‌توان مظلومیت او را به «چشم جهانیان پدیدار» کرد؟‌ چگونه می‌توان فریاد او را پژواک داد:

«آی آدم‌ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان».


ایرج مصداقی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

Irajmesdaghi@yahoo.com

http://www.irajmesdaghi.com/

پانویس:

۱- شیخ محمد مقیسه متولد روستای مقیسه از توابع سبزوار با نام مستعار ناصریان در سال ۶۰ یکی از بازجویان بیرحم شعبه ۳ اوین بود. پس از تغییر و تحولاتی که در زندان‌ها رخ داد در سال ۶۴ به عنوان دادیار زندان قزلحصار مشغول به کار شد و پس از تخلیه زندان قزلحصار در سال ۶۵ مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت. وی از اوایل سال ۶۷ همراه با مسئولیت دادیاری سرپرستی زندان گوهردشت را نیز به عهده‌دار شد. در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت نقش مهمی به عهده داشت و یکی از پیگیرترین افراد برای کشتار هرچه بیشتر زندانیان بود. به دستور وی پس از اعدام هر سری از زندانیان در میان اعضای هیأت کشتار نان خامه ‌ای پخش می‌شد. برادر وی نیز در جریان کشتار ۶۷ دادستان مشهد بود و نقش مهمی در کشتار زندانیان خراسان داشت.

۲- سید احمد زرگر سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در دهه 60، دبیر کل ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کشورهم هست. داوود زرگر برادرزاده‌ی وی در جریان کشتار ۶۷ در اوین به دار آویخته شد. زرگر در طول سال‌های اخیر ماشین امضا و تأیید کننده‌ی احکام صادره در دادگاه‌های انقلاب بوده است. در این آدرس می‌توانید یک نمونه دیگر از تأیید‌یه‌های وی را ملاحظه کنید:

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/ahkam_tajdidNazar.pdf

۲- اصل این فتوا، با دست خط خمینی در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده است. احمد خمینی در پشت فتوا از پدرش می‌پرسد :«بسمه تعالیپدر بزرگوار حضرت اما مد ظله العالیپس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:1 – آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟2 – آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟3 – در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود میتوانند مستقلاً عمل کنند؟»خمینی در پاسخ به سؤالات موسوی اردبیلی می‌نویسد:‌
«بسمه تعالیدر تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.روح الله الموسوی الخمینی»

۳- حکم اعدام تنها در مورد حجت زمانی اجرا شد و حکم مرگ ولی‌الله فیض مهدوی و عبدالرضا رجبی که شکسته بود به گونه‌ی دیگری غیر مستقیم به مورد اجرا گذاشته شد.