حکم اعدام گلپری پور در میان سکوت رسانه‌ها تائید شد

در ادامه‌ی سیاست نابودی شهروندان کرد از طرف جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد به نام حبیب اله گلپری‌پور، از سوی دیوان عالی کشور تایید گردید.سایت خبری موکریان نیوز، روز یکشنبه خبر داد که چند روز قبل حکم اعدام حبیب‌اله گلپری‌پور اهل شهر سنه از طرف دیوان عالی کشور مورد تایید واقع شده و این حکم توسط دادگاه به این فعال کرد ابلاغ گردیده است.حبیب‌اله گلپری‌پورکه در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می برد، مدت زیادی را در سلول های انفرادی زندان اداره اطلاعات سنه و مهاباد تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده است تا اینکه از طرف دادگاه شهر مهاباد بر اساس مواد 186 و190 قانون جزای اسلامی به اعدام محکوم شد و این حکم نیز از طرف دیوان عالی کشور تایید گردید.شایان ذکر است که گلپری‌پور در مورخ 22 اردیبهشت ماه جاری تا 11 خرداد ماه، دراعتراض به صدور حکم اعدام، دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. حبیب‌اله گلپری‌پور در پاسخ به صادر کنندگان حکمش گفته بود من می‌دانم که بزودی اعدام خواهم شد، پس خودم به اراده‌ی خود به زندگیم خاتمه‌ خواهم داد تا مرگ من باعث شرمساری شماها گردد.حبیب الله گلپری پور پس از درخواست های مکرر خانواده و وکیلش، سرانجام در تاریخ 11 خردادماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

لازم به تکرار است که دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد، بر اساس مواد 186 و 190 قانون مجازات اسلامی، این جوان کرد را به اعدام محکوم کرده است.بر اساس ماده ی 186 قانون مجازات اسلامی: هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قيام مسلحانه كند، تمام اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند، محاربند؛ اگر چه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند. همچنین ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز اذعان می دارد که: حد محاربه و افساد فی الارض يكی از چهارچيز است: 1- قتل، 2- آويختن به دار، 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، 4- نفی بلد.اما بلافاصله پس از این، در قانون مجازات اسلامی آمده است: انتخاب هريك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضی است، خواه محارب كسی را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.بدین ترتیب ملاحظه می شود که حتی در صورت اثبات اتهامی که از سوی رژیم ایران به فعال سیاسی کرد، حبیب الله گلپری پور نسبت داده شده است، انتخاب اشد مجازات برای این اتهام، سیاست کردستیز رژیم ایران را نشان می دهد.

کما اینکه این امر پیشتر نیز به وضوح از سوی رژیم ایران نشان داده است.در این زمینه می توان به اعدام 5 فعال سیاسی که 4 تن از آنها از فعالین کرد بودند اشاره کرد. رژیم ایران در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری، 5 فعال سیاسی به نام های فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخت.از سوی دیگر خلیل بهرامیان، یکی از وکلای حبیب الله گلپری پور، چندی پیش با اشاره به مواد قانونی ای که موکل او بر اساس آن به اعدام محکوم شده است، گفته بود: بر طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی اتهام محاربه عبارت است از اقدام مسلحانه علیه نظام و حکومت. اما بر مبنای در ماده 186 افرادی که در گروه های مخالف جمهوری اسلامی عضویت، هر چند عضویت ساده، داشته باشند محارب شناخته می شوند. در همین ماده محاربه به لحاظ شرعی نیز تبیین شده است.

این دو ماده در مفاهیم و مصادیق باهم در تضاد هستند. بنابراین هر حکمی که بنا به ماده 183 یعنی مقابله مسلحانه با نظام صادر شود، به لحاظ حقوقی با ماده 186 در تعارض خواهد بود.اما آنچه که در ارتباط با صدور و تائید حکم اعدام این فعال کرد لازم است که اشاره شود، انعکاس این خبر در رسانه های غیرکردی و میان فعالین حقوق بشری می باشد که خود را مستقل می نامند. در حالی که دو روز از انتشار این خبر می گذرد، هنوز رسانه های معتبر فارسی زبان هیچ اشاره ای به این خبر نکرده اند. این امر موجب ایجاد سوالی در اذهان فعالین کرد شده است، چرا باید اخبار مربوط به فعالین کرد منتشر نشود؟ آیا به راستی همان دیدی که حاکمیت ایران نسبت به مساله ی کرد و فعالین کرد دارد؛ همان دید را نیز فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران مستقل و بخشی از اپوزیسیون ایرانی نیز دارد؟!