اعلامیه "کمیته بین المللی وکلا مدافع حقوق بشر" درباره اعدام شهلا جاهد

شهلا جاهد سحرگاه امروز، چهارشنبه دهم آذر 1389 در محوطه ی داخلی زندان اوین تهران به دار آویخته شد. با اعدام شهلا جاهد یکی از پیچیده ترین پرونده های کیفری کشور از نگاه مقامات قضایی جمهوری اسلامی بسته شد. پرونده ای که از نگاه حقوقی با ابهامات بسیاری همراه بود و دقیقاً به واسطه همین ابهامات پرشمار،همچنان در ذهن افکار عمومی مردم ایران مفتوح می ماند. واقعیت این است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نتوانستند پس از گذشت بیش تر از هشت سال، به پرسش های جامعه ی حقوقی کشور و سایر مردم ایران پاسخ مناسبی دهند.


"شهلا جاهد تنها یک مرتبه و آن هم ماه ها پس از بازداشت و دستگیری، مسئولیت قتل "لاله سحرخیزان" را پذیرفت. "شهلا جاهد" در محضر دادگاه آشکارا انکار کرد و از اقرار پیشین خود بازگشت و آن را ناشی از فشارهای دوران بازداشت موقت اش در اداره آگاهی تهران معرفی کرد. برابر با موازین قانونی خود جمهوری اسلامی، تنها اقراری واجد اثر حقوقی است که در دادگاه و در برابر قاضی مطرح شده باشد. متاسقانه دستگاه قضایی ایران، بدون توجه به این اصل حقوقی، صرفاً به موجب همان اقرار اولیه و آنچه که در اصطلاح "علم قاضی" می داند، حکم اعدام "شهلا جاهد" را صادر و در نهایت امروز صبح آن را اجرا کرد.


مطابق اصل 166 قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد. استناد به ماده 231 قانون مجازات اسلامی که "علم قاضی" را - بر پایه یک قاعده ی فقهی کاملاً منحط و ابتدایی- کافی برای صدور احکامی به مانند قصاص می داند، نه می تواند عادلانه و اخلاقی باشد و نه حتی حقوقی


کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر در اطلاعیه پیشین خود ضمن بازتاب سخنان سرگرد ابهریان ازافسران تحقیق پرونده خانم شهلا جاهد، به برخی از ایرادات و ابهامات اساسی موجود در پرونده اشاره کرد و به همین واسطه، به جد خواهان ممانعت از اجرای حکم و بازنگری مجدد در پرونده کیفری ایشان شده بود.


اینک مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانم شهلا جاهد را به رغم تمامی ابهامات موجود در پرونده و خواست همه ی وجدان های انسان دوست و آزادی خواه، به دار کشیدند و برای بار دیگر اجرای عدالت را به دست افرادی سپردند که فاقد هرگونه صلاحیت حقوقی و نگاه بی طرفانه هستند.


به حتم رژیم حقوقی ای که اجازه می دهد "انتقام و قصاص" هم چون نظام های کیفری ابتدایی و بدوی، جای اجرای دقیق عدالت را بگیرد، نمی تواند رژیمی کارآمد و منصفانه باشد. رژیم قضایی ایران، با بی مسئولیتی تمام، سرنوشت محکوم را به دست اراده هایی انتقام جو و بی ترحم می بسپارد که تنها دغدغه های احساسی خود را دارند.


کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر ضمن محکومیت قاطع اجرای حکم اعدام خانم شهلا جاهد، خواستار لغو تمامی اشکال مجازات اعدام و اصلاح نظام کیفری ایران بر پایه موازین بین المللی حقوق بشر است.


کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر

دهم آذر 1389

اول دسامبر 2010