سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:هدف از حکم اعدام، ‌سخره‌گرفتن عدالت است

خبرگزاری هرانا - کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که صدورحکم اعدام سه نفر از اعضای یک خانواده و دو تن از وابستگان آن‌ها پس از یک دادگاه سیاسی و ناعادلانه که در آن شواهد کافی ارایه نشده بود، حکایت از ادامه برنامه مجازات معترضین پس از انتخابات و تهدید مردم ایران دارد.‌

صدورحکم اعدام این پنج نفر و علی‌رضا قنبری که حکم اعدام او پیش‌تر اعلام شده بود، بر اساس ادعایی است که طبق آن متهمین تصاویر و فیلم‌های ویدئویی به سازمان مجاهدین خلق بعنوان گروه مخالف دولت ایران در خارج از کشور، ارسال کرده‌اند.



ارون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد این احکام گفت: «حتا اگر شواهدی دال بر ارتباط این متهمین با اتهامات وارده بر آن‌ها وجود داشته باشد، این احکام با اتهامات آن‌ها اصلن تناسب ندارد، و این احکام حکایت از بی‌توجهی عامدانه و لجوجانه نسبت به عدالت و آیین دادرسی برای فرستادن مردم بی‌گناه به پای چوبه دار دارد.» ارون تاکید کرد که «هدف از صدور این احکام اعدام، تهدید جنبش اعتراضی و به سخره‌گرفتن عدالت است.»

چند تن از وکلای آشنا با پرونده‌های معترضینی که به اعدام محکوم شده‌اند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که این محاکمات از یک الگویی پیروی می‌کنند که در آن‌ها متهمین شهروندان عادی هستند بدون سابق فعالیت سیاسی ویا بدون این‌که به وکیل دست‌رسی داشته باشند. در بیشتر این موارد، خانواده‌های متهمین تهدید می‌شوند که دنبال وکیل مستقل نباشند و با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند.

پنج متهم اخیر، مطهره بهرامی و محسن دانش‌پور‌مقدم (زن و شوهر) و پسرشان احمد دانش‌پور به هم‌راه دو نفر از دوستان نزدیکشان، ریحانه حاج‌ابراهیمی و هادی قائمی (که هیچ نسبتی با مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ندارد) به اعدام محکوم شدند.

میثم دانش‌پور، پسر دیگر مطهره بهرامی و محسن دانش‌پور، به وب‌سایت روزآنلاین گفته بود که اعضای خانواده آن‌ها بعد از تظاهرات روز عاشورا در منزل بازداشت شدند. میثم در گفت‌وگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احکام اعدام اعضای خانواده خود را تایید کرد و گفت که خانواده آن‌ها در جریان دادرسی بدوی سراغ وکیل مستقل نرفته بودند و به افراد بازداشت شده نیز در جریان این دادرسی هیچ دست‌رسی نداشتند. میثم به کمپین گفت: «ما به مدت دو ماه هیچ دست‌رسی به آن‌ها نداشتیم، اما الان ما آن‌ها را هر هفته ملاقات می‌کنیم.»

در دادرسی بدوی برای همه این پنج نفر وکیل تسخیری تعیین شده بود، وکیلی که حتا خانواده را از حکم اعدام مطلع نکرده بود. میثم دانش‌پور به کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران گفت که او نه رسمن از دادگاه خبر داشت نه از حکم اعدام.

در جریان تجدید‌نظر‌خواهی حکم بدوی این پنج محکوم به اعدام، وکالت دکتر‌محمد شریف، وکیل سرشناس حقوق بشری برای سه نفر از این متهمین، مطهره بهرامی، ریحانه حاج‌ابراهیمی و هادی قائمی پذیرفته شد و دکتر شریف موفق شد که لایحه اعتراص به احکام این سه نفر را در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر ثبت کند. اما شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر احکام اعدام دو نفر دیگر، محسن و احمد دانش‌پور را قبل از این‌که دکتر شریف بتواند وکالت آن‌ها را برعهده بگیرد، تایید کرده بود.

به گفته میثم دانش‌پور نیروهای امنیتی اعضای خانواده و دوست آن‌ها، حاج‌ابراهیمی را پس از اعتراض عاشورا در روز ششم دی‌ماه در منزل بازداشت کردند نه در جریان تظاهرات در خیابان. دکتر‌محمد شریف به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که این متهمین با سه اتهام روبه‌رو هستند: «هواداری و هم‌کاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین.» اقداماتی که بر اساس آن‌ها این اتهامات وارد شده‌اند، سفر مطهره و محسن به عراق برای دیدار پسرشان در کمپ اشرف، ارسال عکس‌ها و تصاویر ویدئویی به این سازمان و شرکت در تظاهرات است.

‌محمد شریف تاکید کردند که حتا در صورت تایید این اقدامات با شواهد، حکم اعدام برای این افراد قابل توجیه نیست. برخی از موکلین دکتر که وضعیت مشابه این افراد داشتند، به زندان محکوم شدند نه اعدام.

در پرونده مشابه دیگری که به جریانات بعد از عاشورا مربوط می‌شود، عبدالرضا قنبری، معلم ۴۷ ساله بخاطر ایمیل‌ها و تلفن‌هایی که ادعا می‌شود وی با تلویزیون مجاهدین در خارج از کشور داشته، با اتهام محاربه و دریافت حکم اعدام روبه‌رو شده است.

منابع مختلفی از تهران به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که آن‌ها به این تلفن‌ها و ایمیل‌هایی که به این متهمین فرستاده شده، مشکوک هستند که ممکن است ماموران امنیتی خودشان این تلفن‌ها و ایمیل‌ها را زده باشند و این متهمان قربانیان این دام باشند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بدون توجه به منشا این تلفن‌ها و ایمیل‌ها که به عنوان شواهد علیه متهمان از آن‌ها استفاده شده است، استفاده از چنین ارتباطات پیش پا افتاده‌ای را بعنوان مبنا صدور احکام اعدام بشدت محکوم می‌کند.

وکیل دیگری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده دارد گفت: زمانی که مسوولین، زندانیان سیاسی را به گروه‌های مخالفی هم‌چون سازمان مجاهدین خلق منتسب می‌کنند، برای رسانه‌های داخلی، وکلای حقوق بشر و خانواده‌های متهمین اطلاع‌رسانی غیر‌ممکن می‌شود. وی به کمپین گفت: «رسانه‌های داخلی نمی‌توانند در مورد این پرونده‌ها بنویسند، و وکلایی مثل من اگر از این متهمین دفاع کنیم به‌خاطر ماهیت این انتساب، در پی‌گیری کارها با مشکلات عدید‌ه‌ای مواجه می‌شویم. این محدودیت به مسوولین آزادی عمل می‌دهد که چنین مجازاتی را برای ترساندن مخالفین دولت و دگر‌اندیشان تعیین و تصویب کند.»

ارون رودز تاکید کرد که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران «صدور احکام نامتناسب با اتهامات وارده را که منجر به اعدام‌هایی برای سرکوب مخالفین می‌شود، محکوم می‌کند. این کمپین از عمل‌کرد قوه قضاییه که دایمن نشان داده که شفاف و پاسخ‌گو نیست، و در اثر نفوذ وزارت اطلاعات و واحد اطلاعات سپاه پاسداران به حد بی‌سابقه‌ای در دو دهه گذشته ناتوان شده است، ابراز نگرانی عمیق کرد.»