اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

دادگاه هفت نفر از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران امروز سه شنبه ۲۲ دیماه در تهران برگزار شد.


به گزاری کمیته بهاییان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اولین جلسه دادگاه پس از گذشت حدود بیست ماه از دستگیری این افراد در حالی منعقد شد که نه تنها هیچ یک از منسوبین این افراد امکان حضور در جلسه دادگاه را نیافتند بلکه به وکلا نیز فرصت هیچگونه دفاع داده نشد و دادگاه با قرائت اتهامات و تفهیم آن به متهمین خاتمه یافت. گفتنی است که دادرس (جانشین بازپرس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب) این پرونده از منتسبان دستگاه امنیتی بوده است.
همچنین بر اساس خبرهای رسیده از تمام لحظات این دادگاه توسط مأمورین فیلم برداری شده است. به نقل از یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، هیچ حکمی تا کنون صادر نشده و دادرسی در طی جلسات آینده دادگاه ادامه خواهد یافت. این در حالی است که وکلا تا کنون از امکان دسترسی کامل به پرونده و همچنین ملاقات با متهمین برخوردار نبوده اند. اتهاماتی که از بیش از یک سال قبل بر علیه این افراد مطرح شده عبارت بوده اند از "جاسوسی برای دولت های بیگانه، اقدام بر علیه امنیت نظام، اهانت به مقدسات و افساد فی الارض" که به گفته سایت های خبری وابسته به حکومت ایران اتهام "جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و اجتماع علیه امنیت داخلی کشور" نیز به تازگی به موارد اتهام افزوده شده است.
شایان توجه است که سایت باشگاه خبرنگاران که وابسته به معاونت سیاسی صدا و سیما است گزارشی از این دادگاه و کیفرخواست و جریان دادگاه را در تاریخ ۲۱ دیماه بر روی خروجی خود نصب کرده بود که پس از افشای آن از سایت مزبور برداشته شد. این مساله بخودی خود نمایانگر غیر حقوقی بودن دادگاههایی ازاین نوع است که ماوقع دادگاه از پیش تعیین شده و گزارش رسانه ای آن از پیش نوشته و توزیع می شود.
دادگاه حاضر با قرار دادن یک نیروی امنیتی در مقام دادرس و با بستن هرگونه راه دسترسی وکلا به پرونده و اشخاص مورد اتهام و گزارش از پیش نوشته شدهِ جریان اجلاس دادگاه نمی تواند دادگاهی عادلانه و مطابق موازین و عرف قضایی باشد.


دیماه ۱۳۸۸
انتشار : مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

0 نظرات

ارسال یک نظر